إيران ترفع سقف مطالبها قبل أيام من إيقاف العمل بالبروتوكول النووي الإضافي
مرصد مينا – إيران
توالت تصريحات المسؤولين الإيرانييين اليوم السبت، قبل أيام من موعد إيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، كاشفة عن خطواتها القادمة، وعن متطلباتها للعودة إلى التزاماتها في هذا الاتفاق.
ففي الوقت الذي قال فيه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية “علي أكبر صالحي” إن عمل طهران بالبروتوكول الإضافي سيتوقف الثلاثاء المقبل، اعتبرت حكومة طهران أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة خطوات صغيرة وقد تكون مؤشرات غير كافية على حسن النوايا.
وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي: “الخطوات الأمريكية صغيرة وغير مرضية وقد تكون مؤشرات غير كافية على حسن نوايا إدارة بايدن لإيران التي التزامت بالاتفاق النووي وتحملت أقسى العقوبات وحرمت من حقها في العلاقات التجارية الدولية وحجبت عنها الإمكانات الصحية في زمن جائحة كورونا”.
بدوره أشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، “أبو الفضل عموئي”، إلى أن “تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي يتوقف، فقط في حال استئناف تصدير النفط الإيراني بشكل طبيعي، وعودة العلاقات المصرفية بين إيران والعالم”.
وأضاف “عموئي” “المواد النووية في مفاعلي نطنز وفوردو، ستبقى تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن التفتيش المفاجئ وإجراءات الشفافية في إنتاج الكعكة الصفراء والتخصيب سيتوقف”.
نائب رئيس البرلمان الإيراني “أمير حسين قاضي زادة هاشمي”، أشار، ساخرا، إلى أن “إضافة عدة أميال على السماح بتنقل الدبلوماسيين الإيرانيين في الأمم المتحدة مثير للسخرية، وأنه بمثابة تقديم قطعة حلوى وإهانة لإيران”، مؤكدا أن “إضافة عدة أميال إلى مساحة تنقل خمسة دبلوماسيين إيرانيين في الأمم المتحدة، يمنحهم شراء بعض الحاجيات من متاجر أبعد لا أكثر”.
وتابع موضحا ان “رفع القيود عن دبلوماسيينا ينبغي أن يشمل حرية التنقل في الولايات المتحدة والتحدث مع الأمريكيين، لإيضاح وجهة نظر طهران، وأن الإجراءات الأمريكية الأخيرة ترمي إلى خلق جو إعلامي يظهر واشنطن على أنها عادت إلى تنفيذ التزاماتها”.
كما قال مندوب إيران في الأمم المتحدة “مجيد تخت راوانتشي” “لا قيمة لأي توقيع لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي من دون ضمانات”، مشيرا إلى أن “إيران تواجه ثلاثة أنواع من العقوبات، ولا معنى لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي من دون إلغاء أي منها”.
وأردف “لا قيمة لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي من دون رفع العقوبات بشكل عملي ومؤثر”، مشددا على أن “رفع العقوبات النفطية ينبغي أن يترافق مع ضمانات بألا تواجه طهران مشكلة في بيع النفط والحصول بسهولة على العائدات، عبر النظام المصرفي العالمي”.
