وسط تقارير فساد.. دبيبة يؤكد نزاهة اختيار السلطة الليبية الجديدة
مرصد مينا – ليبيا
نفى رئيس الحكومة الليبية “عبد الحميد دبيبة”، في بيان صادر عن مكتبه الإثنين، الأنباء التي تحدثت عن عدم نزاهة العملية، التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة، متحدثاً عن محاولات تشويش على تشكيل الحكومة.
البيان يأتي عقب تقارير إعلامية، تحدثت عن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن الحالة في ليبيا، والذي سيرفع إلى مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق هذا الشهر، حيث تضمن نتائج تحقيق في المزاعم المتعلقة برشى عرضت على أعضاء من ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعتهم في تونس في نوفمبر 2020.
وقالت التقارير إن فريق الخبراء يؤكد وجود حالات شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل، في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
“دبيبة” أكد نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وكذلك رئاسة حكومة الوحدة الوطنية والتي جرت بشفافية تامة شاهدها جميع الليبيين من خلال شاشات التلفاز”، وفق نص البيان الصادر عن المكتب الإعلامي.
وأضاف بيان مكتب “دبيبة” الإعلامي: “نطمئن كافة أبناء الأمة الليبية بأن إنجاز المرحلة الأولى من خارطة الطريق من خلال عملية منح الثقة للحكومة أصبحت قريبة، وأن مرحلة العيش في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي وغياب الخدمات وسوء الأوضاع الاقتصادية قد قاربت على الانتهاء”.
كذلك أكد بيان المكتب الإعلامي أن الدبيبة تابع محاولات التشويش على عملية تشكيل الحكومة وإفساد حالة التوافق الوطني وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة من خلال تبني نهج نشر الإشاعات والأخبار الزائفة وتغيير الحقائق وهو نهج سبق وأن عاناه الشعب الليبي وتسبب في جزء كبير من معاناته نتيجة ما يؤدي إليه من نزاعات وانقسامات وحروب”.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي “عقيلة صالح” امس الأحد ، قد حدد الثامن من مارس /آذار الحالي، موعداً للجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة التصويت على منح الثقة للحكومة.
لكن لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب دعت أمس، إلى التريث في منح الثقة لحكومة دبيبة، وذلك على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل بشأن تركيا مؤخراً، وقالت إنه «في الوقت الذي كان يتطلع فيه أبناء شعبنا إلى خطاب حكومة (الوحدة الوطنية) بإعلان الحكومة المقترحة، وأمله في استكمال استرجاع سيادة الوطن وهيبته، وتحسين الخدمات، فوجئنا وكل الليبيين بقبول دبيبة الاتفاقات المبرمة مع المحتل التركي، والقبول بوجودهم على أرض البلاد وفق هذه الاتفاقيات».