فرنسا ترفع السرية عن وثائق متعلقة بثورة استقلال الجزائر

مرصد مينا – فرنسا

أصدر الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بتسريع وتيرة رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بحرب استقلال الجزائر عن فرنسا بين عامي 1954-1962.

وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية  أن الرئيس ماكرون “اتخذ قرارا بالسماح لخدمات المحفوظات بالمضي قدما اعتبارا من يوم غد برفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني حتى ملفات عام 1970”.

هذا الإجراء يعتبر واحدة من سلسلة خطوات اتخذها “ماكرون” تدفع لتصالح فرنسا مع ماضيها الاستعماري، والتصدي لتاريخها الوحشي مع الجزائر التي خضعت للحكم الفرنسي لمدة 132 عاما حتى استقلالها عام 1962، حيث كانت عملية الطلب المعقدة والطويلة تمنع الباحثين والأكاديميين من العمل على هذه المخطوطات والمحفوظات.

البيان أوضح أن الوكالات المتخصصة بمجالات الأرشيف ستسمح الآن باستخدام إجراء جديد لرفع السرية عن وثائق تعود لعام 1970 وما قبلها، والتي كانت سرية في السابق لأغراض الأمن القومي، مضيفة أن ذلك سيشمل مخطوطات متعلقة بحرب الجزائر.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية أن ماكرون استجاب لطلبات تقدم بها الباحثون الجامعيون للرئاسة الفرنسية لتسهيل الوصول إلى الأرشيف السري الذي يزيد عمره عن 50 عامًا.

المصادر  أفادت بأن الحكومة شرعت بناء على طلب ماكرون في عمل تشريعي لتعديل قانون التراث وقانون العقوبات لتسهيل عمل الباحثين “دون المساس بالأمن القومي والدفاع”.

يشار إلى أن المؤرخ الفرنسي “بنجامان ستورا” أحد أشهر الخبراء المتخصصين بتاريخ الجزائر، كان قد سلم في يناير الماضي في إطار مبادرات نزع الألغام من طريق تطبيع العلاقات الجزائرية الفرنسية وتحييد القضايا العالقة، حيث أوصى في تقريره بتشكيل “لجنة الذاكرة والحقيقة” تعمل على تعزيز مبادرات الذاكرة المشتركة بين البلدين.

ومن بين الاقتراحات التي قدمها رفع السرية عن الأرشيف الخاص بحرب الجزائر وأيضا الاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية بمقتل المحامي علي بومنجل.

وكان الرئيس الفرنسي قد استقبل الثلاثاء الماضي أحفاد علي بومنجل وأقر بحقيقة مقتل جدهم، وبأنه تعرض للتعذيب والقتل ولم ينتحر على عكس ما روجته الرواية الفرنسية على مدار 60 سنة.