بينها الاغتصاب والتعذيب.. جزائريون يتهمون الأمن بالاعتداء عليهم خلال الاحتجاز

مرصد مينا – الجزائر

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الثلاثاء، بفتح تحقيقات قضائية عاجلة على خلفية إعلان ناشطين جزائريين تعرضهم للتعذيب خلال فترة اعتقالهم في المراكز الأمنية، مشددةً على ضرورة الاستماع للشهادات التي قدمها الناشطون.

في غضون ذلك، أكد نائب رئيس الرابطة، “سعيد صالحي”، أن بعض الحالات تم تسجيلها حديثاً، مضيفاً: “إنه أمر مقلق ومن هنا الضرورة الملحة لاستجابة السلطات السياسية والقضائية من أجل التصدي لهذه الانحرافات الخطيرة”.

يذكر أن المنظمة قد أكدت في بيان سابق لها، الاثنين الماضي، أن الشكاوى لم تقود إلى نتيجة حتى الآن وأن صمت السلطات على تلك الممارسات ييشجع على استمرارها وتكرارها، مشيرةً إلى أن ناشطي الحراك  وجوها اتهامات مباشرة لأجهزة الأمن، بالمسؤولية عن أعمال تعذيب واغتصاب خلال الحجز الاحتياطي أو التوقيف.

كما أشار “صالحي” أن استجابة النيابة العامة الجزائرية لم تمنع وقوع حالات تعذيب بحق الناشطين التابعين للحراك، لافتاً إلى أن الرابطة حتى الآن ليس لديها أي معلومات حول عمليات التحقيق الجارية في النيابة.

يشار إلى أن النيابة العامة الجزائرية أعلنت عن فتح تحقيق حول شكاوى الناشطين، وطلبت من القضاء العسكري العمل بهدف توضيح حقيقة ما حصل.

وكانت الحكومة الجزائرية قد صادقت عام 1989 على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب المحظور أيضا بموجب قانون العقوبات والدستور.