عقوبات فرنسية- أوروبية محتملة على ساسة لبنان

مرصد مينا – بروكسل

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة، أن فرنسا والاتحاد الأوروبي يتجهان لفرض عقوبات على شخصيات سياسية لبنانية، بغية دفعها للاتفاق على تشكيل حكومة لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي.

وحسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن دبلوماسيين غربيين، فإن التجمع الأوربي يدرس إعداد مقترحات بعقوبات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر السفر على ساسة لبنان.

كما صرح دبلوماسيان، بأن فريق وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لو دريان”، يدرس كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.

يشار الى أن فرنسا قادت الجهود لمساعدة لبنان، لكنها لم تنجح بعد في دفع الفصائل السياسية العديدة على الاتفاق على حكومة، والشروع في إصلاحات قد تسمح بتدفق مساعدات أجنبية.

يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لو دريان” قال لنواب البرلمان يوم الثلاثاء إنه “يجري إعداد مقترحات ملموسة ضد نفس الأشخاص الذين تخلوا عن الصالح العام من أجل مصالحهم الشخصية”.

وتابع قائلا “إن لم يضطلع الساسة بمسؤولياتهم، فلن نتردد في الاضطلاع بمسؤولياتنا”.

كما وجه “لودريان”،  تحذيرا للقوى السياسية في لبنان، مشددا على أن الأيام المقبلة ستكون مصيرية، في حال لم تتخذ هذه القوى قرارات ملائمة سوف تقوم بلاده بواجبها.

وقال “لودريان”، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، إن “القوى السياسية اللبنانية عمياء ولا تتحرك لإنقاذ البلاد على الرغم من التعهدات التي تم اتخاذها وهذا يعدّ جريمة”، مؤكدا أنها “ترفض التوافق”.

الوزير الفرنسي أضاف أن “الأزمة في لبنان ليست ناتجة عن كارثة طبيعية بل عن مسؤولين سياسيين معروفين، القوى السياسية تتعنّت عن عمد ولا تسعى للخروج من الأزمة، هذا التعنت يأتي من قبل أطراف سياسية محددة تضع مطالبا تعجيزية خارج الزمن”.

كما أشار إلى أن بلاده سوف تتخذ “تدابير محددة بحق الذين فضلوا مصالحهم الشخصية على مصلحة البلاد، والأيام المقبلة ستكون مصيرية، في حال لم تتخذ هذه الأطراف قرارات ملائمة سوف نقوم من جهتنا بواجبنا”.

يشار أن القوى السياسية اللبنانية فشلت منذ استقالة حكومة “حسان دياب” في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 شخص وألحق بتشكيل حكومة جديدة.