أولى العقبات تظهر بوجه حكومة الوحدة الليبية

مرصد مينا – ليبيا

أعلن مجلس النواب الليبي عن رفض موازنة العام2021، المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية الليبية، معتبراً أن الموازنة المقدمة منحت رئيس الحكومة صلاحيات غير صحيحة بموجب القانون الليبي.

وبين المجلس أن تلك الصلاحيات تمثلت في إعطائه الحق بالتصرف بأقساط الدين العام، المقدمة في الموازنة، والبالغة قيمتها 893 مليون دولار، لافتاً إلى أن إنفاق ميزانية تصل لقرابة 21.6 مليار دولار خلال أقل من سنة سيكون أثره سيئاً على الاقتصاد الوطني.

كما اعتبر المجلس أن الموازنة تم إعدادها دون مراعاة أهداف الحكومة الحقيقية، وظروفها الاقتصادية، مشيراً إلى أنها استندت إلى المادة الخامسة من المشروع، والتي تنص على جواز استخدام أي زيادة في العائدات النفطية من قبل مجلس الوزراء الليبي، وهو ما سيفتح الباب أمام الإضرار باحتياطات الدولة من العملة الصعبة.

يذكر أن البرلمان الليبي أوصى بترشيد الإنفاق، وتقليص الباب الثاني لـ 9 مليارات، والثالث لـ 15 والرابع لـ 20 مليار دينار، وإلغاء الباب الخامس من الميزانية، وهو ميزانية الطوارئ، واستبداله ببند مستقل يسمى “احتياطي الميزانية” بمليار دينار.

وكان مجلس النواب قد منح حكومة “دبيبة” الثقة الشهر الماضي، لتتولى مهام إدارة شؤون البلاد حتى نهاية العام الجاري، والذي من المقرر أن يشهد إجراء انتخابات عامة في البلاد تفرز قيادة جديدة للبلاد، وذلك بعد أعوامٍ من الصراع المسلح.