النيابة العامة المصرية تأمر بحبس 23 متهما في حادث قطار طوخ

 مرصد مينا – مصر

أصدر النائب العام المصري، أمرا بحبس 23 متهما في حادث قطار طوخ، وذلك لتسببهم عن طريق الخطأ في الحادث الذي أدى إلى مقتل 23 شخصا وإصابة 139 آخرين.

النيابة العامة المصرية قالت في بيان، إن النائب العام أمر باعتقال مجموعة من المتهمين، بينهم قائد القطار ومساعده وعامل وملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة محل الحادث ومدير عام تجديدات تلك السكك، ومدير عام الصيانة ومهندس ميكانيكا ومجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات، وفني بمحطة شبرا الخيمة، وعاملين بمحطة مصر.

كما أمر النائب العام، بإخلاء سبيل مدير عام صيانة البنية الأساسية، ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات، بضمان مالي قدره 100 ألف و50 ألف جنيه لكل منهما على التوالي، إلى جانب ضبط وإحضار مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث، ومهندس بورش أبو غاطس.

وحسبما جاء في بيان النيابة، فإن المتهمين تسببوا خطأ في موت 23 شخصا وإصابة 139 آخرين من ركاب القطار رقم (949)، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة نتيجة إخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم.

النيابة توصلت إلى تصور مبدئي لوقوع الحادث هو سقوط عدة عربات من القطار أثناء سيره أمام (قرية سندنهور) بمركز بنها بمحافظة القليوبية؛ لخروجها من شريط السكة الحديدية وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها مما أدى لانقلابها، وقد أسفر الحادث عن وفاة 23 من مستقلي القطار وإصابة 139 منهم.

كما سمعت النيابة أقوال وشهادات 29 من مسئولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر ونحو 104 من المصابين بالحادث، وصرحت بدفن الجثامين المتعرف عليها، وشكلت لجنة فنية من المختصين لفحص القطار وأجهزة الأمان والسلامة فيه، وبيان مدى صلاحية خطوط السكة الحديدية بموقع الحادث.

في السياق، أمر النائب العام، في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، باستدعاء رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر لسماع أقواله أمام غرفة العمليات المشكلة بالمكتب الفني للنائب العام، وفي ضوء القرار الصادر بندبه في وظيفة أخرى، أمر النائب العام باستدعائه واستدعاء من يشغل المنصب حاليا لسؤالهما أمام غرفة العمليات، مع استكمال التحقيقات.

يشار إلى أن وزير النقل المصري “كامل الوزير”، أصدر يوم أمس الثلاثاء، قرارا بإقالة رئيس هيئة السكة الحديد، “أشرف رسلان”، كما  ندب “أشرف محمد رسلان”، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لوظيفة مستشار الوزير لشؤون السكك الحديدية.

وبحسب بيان نشرته وزارة النقل، فإن قد قرارات الوزير شملت إقالات وتعيينات أخرى تمثلت بإبعاد المهندس “حسين رشيدي” عن رئاسة الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات وتعيين المهندس “مصطفى محمد مصطفى شاهين” بدلا منه.

بيان الوزارة، أشار إلى أن “الهدف من تلك القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات الهيئة، وإنما جاء لطبيعة المرحلة القادمة والتي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيره التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية الجاري تنفيذها و تقديم خدمات أفضل والعمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بهذا المرفق الذي ينقل ملايين الركاب سنويا”.

الجدير بالذكر أن عددا من نواب البرلمان المصري، طالبوا الاثنين، بمحاسبة وزير النقل اللواء “كامل الوزير”، وذلك بعد تكرار حوادث القطارات، التي كان آخرها خروج قطار المنصورة ـ القاهرة، عن القضبان يوم الأحد.