الأوروبي يطالب الدنمارك بعدم ترحيل لاجئين سوريين قسراً إلى بلدهم
مرصد مينا- بروكسل
طالبت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية، السويدية، “إيلفا يوهانسون”، الدنمارك بعدم ترحيل اللاجئين السوريين قسرا إلى بلادهم.
وفي تعليق من المفوضية الأوروبية، على قرار الدنمارك الخاص بترحيل مئات السوريين إلى بلادهم عن طريق إلغاء تصاريح إقامتهم، قالت “يوهانسون” إنه لا ينبغي إعادة أي شخص قسراً إلى سوريا.
في السياق، أكدت “يوهانسون” أنها خاطبت الوزير الدنماركي المعني بعد سماعها بالقرار الصادر عن سلطات بلاده، لافتة أن الوزير أكد لها أنه لن يكون هناك ترحيل قسري للاجئين إلى سوريا، على حد قولها.
كما شددت المفوضة المذكورة على أهمية احترام السلطات الدنماركية لآراء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، المتعلقة بالأوضاع في سوريا.
وتابعت قائلة “الدنمارك لا تتفق مع مكتسبات اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وهي ليست ملزمة بالامتثال لمقتضيات الاتحاد بشأن اللجوء”.
يشار الى أن السلطات الدنماركية، قررت أمس الثلاثاء، عدم تجديد تراخيص إقامة لنحو 380 لاجئا سوريا ومطالبتهم بالعودة إلى مناطق “أصبحت آمنة” في بلادهم.
بدورها، طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها، السلطات الدنماركية بالتراجع عن هذا القرار “غير المقبول” والتوقف عن استهداف الناس الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العنف في سوريا.
وخصت المنظمة بالذكر 39 شخصا من هذه المجموعة ممن تلقوا قرارات نهائية بالترحيل.
كما حذرت من “مغبة ترحيل هؤلاء الأشخاص إلى بلد يخشى فيه على حياتهم وسلامتهم”، مشيرة أن القرارات بحقهم لم تنفذ بعد، وأن عددا كبيرا منهم قد تقدم بطلبات استئناف أمام السلطات المختصة في الدنمارك.
وذكرت المنظمة الدولية في بيانها، أن قرار الدنمارك بترحيل بعض اللاجئين السوريين إلى “أماكن آمنة” في بلادهم يتناقض مع تقييم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للوضع في سوريا.
يذكر أن السلطات الدنماركية أصدرت عام 2019، تقريراً جاء فيه أن الوضع الأمني في بعض أجزاء سوريا “تحسن بشكل ملحوظ”، واستخدم التقرير كمبرر لبدء إعادة تقييم مئات تصاريح الإقامة الدنماركية الممنوحة للاجئين السوريين من العاصمة دمشق والمنطقة المحيطة بها.
وتصنَّف الدنمارك من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إذا تعرضوا لخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.
