قضية الأمير حمزة.. إحالة باسم عوض الله والشريف حسن إلى محكمة أمن الدولة

مرصد مينا- الأردن

أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأربعاء، “قرارا ظنيا” بحق كل من “باسم عوض الله” و”الشريف زيد حسين”، كما رفع القرار إلى النائب العام للمحكمة.

وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، قالت إن مدعي عام محكمة أمن الدولة أصدر، اليوم الأربعاء، “قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف “عبد الرحمن حسن” زيد حسين آل هاشم، وتم رفع القرار وإرسال اضبارة الدعوة إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني”.

يشار إلى أن النيابة العامة لأمن الدولة في الأردن، كانت وجهت للموقوفين عوض الله والشريف الحسن تهمتي القيام بأعمال من شأنها تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة، وذلك استنادا إلى قانون العقوبات، فضلا عن القيام بأعمال، من شأنها الاخلال بالنظام العام، استنادا إلى قانون منع الإرهاب.

يذكر أن المملكة الأردنية، أعلنت في الثالث من نيسان/ أبريل  الماضي عن اعتقالات طالت مسؤولين سابقين بعد رصد اتصالات مع جهات خارجية لزعزعة استقرار البلاد.

وعلى الرغم من الإفراج عن 16 موقوفا، بعد دراسة وضع كل موقوف بالقضية في هذه المرحلة فإن التحقيقات ما زالت مستمرة.

النائب العام لمحكمة أمن الدولة  في الأردن القاضي العسكري العميد “حازم المجالي”، أعلن  في 22 نيسان/ أبريل الماضي الإفراج عن عدد من الموقوفين في قضية الفتنة ، وعددهم 16 موقوفاً.

وقال المجالي حينها إنه “فيما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”.