تركيا.. 420 ألف متهم بالإرهاب
مرصد مينا – تركيا
كشفت احصائيات تركية رسمية أن المدعين العامين الأتراك قدموا أكثر من 420 ألف تهمة بموجب المادة 314 ( الإتهام بالعضوية في منظمة إرهابية) من قانون العقوبات التركي في السنوات الثماني الماضية، فيما أفاد تقرير صادر عن مجلس أوروبا، بأن عدد السجناء المدانين بجرائم تتعلق بالارهاب في تركيا هو الأكبر.
ويُظهر التقرير أن هناك حاليًا ما مجموعه 30524 نزيلًا في الدول الأعضاء في مجلس أوروبا محكوم عليهم بالإرهاب، ومن بينهم 29827 سجينًا في السجون التركية.
في السياق اعتبرت “مبادرة المحامين” ان “المشكلة هي أن قانون العقوبات التركي لا يحتوي على تعريف لما يشكل تنظيمات مسلحة وجماعات مسلحة ولا جريمة العضوية” مشيرة إلى أن عدم وجود تعاريف ومعايير قانونية واضحة وصريحة لما يشكل منظمة إرهابية مسلحة وجريمة العضوية في التنظيم الإرهابي المسلح يجعل هذه المواد عرضة للتطبيق التعسفي والانتهاكات.
وبموجب قانون العقوبات التركي فإن الجرائم المنصوص عليها في المادة 314 يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سبع سنوات ونصف و 22 سنة ونصف، كما تستخدم تركيا الصياغة الغامضة لتشريع مكافحة الإرهاب في دبلوماسيتها بشأن الرهائن.
ووفقًا لتقرير بعنوان “دبلوماسية أردوغان للرهائن – الرعايا الغربيون في السجون التركية” الذي أعدته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، تم سجن أكثر من 30 مواطنًا غربيًا في تركيا منذ الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو 2016. تقريبًا كل هؤلاء المواطنين الأجانب متهمون بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.
يشار أن الرئيس التركي قال في آخر يوم من العام 2020 وقال في خطاب نُشر على موقع الرئاسة على الإنترنت “نحن بصدد إعداد إصلاحات من شأنها تعزيز اقتصادنا ورفع مستوى ديمقراطيتنا وحقوقنا وحرياتنا،”نجري التعديلات النهائية على برامجنا الإصلاحية الشاملة وإن شاء الله سنضعها أمام الأمة مع حلول العام الجديد”.
وهذه ليس ليست المرة الأولى في الأسابيع الأخيرة التي يتحدث فيها أردوغان عن الإصلاح، ففي نوفمبر من العام الماضي، قال إن تركيا لا ترى نفسها في مكان آخر في أي مكان آخر، بل في أوروبا. نتطلع إلى بناء مستقبلنا مع أوروبا “، وكرّر اردوغان تصريحاته نفسها هذا اليوم.
وتعرضت التشريعات التركية لمكافحة الإرهاب لانتقادات من قبل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لسنوات.
من جانبها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان: “يفتح المدعون العامون الأتراك بانتظام تحقيقات بتهم الإرهاب مع أشخاص يمارسون بشكل سلمي حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات”، فيما حث الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا تركيا على جعل تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب متوافقة مع معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاجتهاد القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
