بمشاركة الأحزاب.. الاتحاد العمالي ينفذ إضراباً عاماً في لبنان

مرصد مينا – لبنان

يبدأ الاتحاد العمالي في لبنان اليوم الخميس، تنفيذ إضرابا عاما ضد السلطة السياسية، اذ أعلنت الأحزاب السياسية تأييدها ومشاركتها في الحراك الاحتجاجي.

رئيس الاتحاد “بشارة الأسمر” قال: إن “الاتحاد سيقوم بجملة تحركات يوم الخميس حيث سيكون هناك تجمعات في مختلف المناطق اللبنانية التي سترفع الصوت عاليا”، مشيرا إلى أن “العنوان الأساسي هو تشكيل حكومة إنقاذ”. مؤكداً أن “الاتحاد ليس من هواة قطع طرقات لكننا نريد أن نرفع الصوت إذ يمارس القتل من دون رصاص ضد الشعب اللبناني”.

وأعلنت النقابات من بينها نقابات عمال ومستخدمي منشآت النفط في الزهراني ونقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونقابة موزعي المحروقات واتحاد نقابات قطاع التأمين والضمان ونقابة موظفي وعمال صوامع الحبوب في مرفأ بيروت ونقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك، عن التزامها بالإضراب.

بدوره، أعلن المكتب العمالي في قطاع المهن في “التيار الوطني الحر” واللجنة المركزية للإعلام في التيار، في بيان إنه ملتزم بدعوة الاتحاد العمالي إلى الإضراب “استكمالا للضغط تحت شعار الإسراع وعدم التلكؤ في تأليف حكومة فورا”.

كما، دعا “الحزب التقدمي الاشتراكي” إلى الالتزام بالإضراب، داعيا إلى أوسع مشاركة في التحرك الذي سيقيمه في منطقة الشوف.

إلى جانب ذلك، أعلنت “حركة أمل” و”تيار المستقبل” عن تأييدهما للإضراب، وأكد حزب “الوطنيين الأحرار” عن مشاركته في الإضراب، والتزامه بمطالب الناس المعيشية وإصراره على ضرورة تأليف حكومة اختصاصيين مستقلين بأكملها.

وكانت الرئاسة اللبنانية أطلقت يوم الثلاثاء الفائت سلسلة مواقف تصعيدية بوجه الحريري وبري وبعثت رسائل للمعنيين مفادها بحسب ما قرأ المتابعون أن “طريق تأليف الحكومة يمرّ من قصر بعبدا الجمهوري فقط أي عند الرئيس ميشال عون”، وذلك بعدما كان يتجه الحريري للاعتذار قبل أن يتريث بذلك وبشكل خاص بناءً على طلب بري.

يذكر أنه بسبب الخلافات السياسية بين “عون” و”الحريري”، فشل لبنان منذ أكثر من 7 أشهر عن تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة “حسان دياب”، التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت، في 4 من شهر آب\ آغسطس الماضي.

ويعاني لبنان منذ عام ونصف، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرة المواطنين الشرائية.