المحكمة الدستورية التركية توافق على حظر حزب “الشعوب الديمقراطي”

مرصد مينا – تركيا

وافقت المحكمة الدستورية التركية اليوم الاثنين، على لائحة اتهام تطالب بفرض حظر على حزب “الشعوب الديمقراطي” الكردي المعارض، وفقاً لشبكة “CNN” التركية.

وكالة رويترز للأنباء أشارت إلى أن “هذه القضية تعد تتويجا لحملة دامت سنوات ضد حزب الشعوب الديمقراطي، حيث حوكم الآلاف من أعضائه بتهم تتعلق بالإرهاب بشكل أساسي”. بينما ينفي حزب “الشعوب الديمقراطي” علاقته بهذه القضية، ويعتبر أن هذه القضية هي “عملية سياسية”.

وكانت المحكمة الدستورية العليا في تركيا قد رفضت في وقت سابق، الدعوى التي قدمها المدعي العام “بكير شاهين”، وتطالب بإغلاق حزب “الشعوب الديمقراطي” أكبر حزب سياسي ممثل للأكراد في البلاد.

وأعادت المحكمة لائحة الاتهام الموجهة ضد الحزب المعارض، إلى مكتب المدعي العام، بسبب أوجه القصور في الوثائق والإجراءات في القضية المرفوعة، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.

يذكر أن الدستور التركي، ينص على أن قرار إغلاق حزب سياسي يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المحكمة الدستورية المكونة من 15 عضواً، وبالتالي فإنه في حال حضور كافة أعضاء المحكمة يتوجب تصويت 10 من أعضائها على القرار، أو ثلثي عدد الحاضرين، وهي أغلبية كبيرة لا يسهل توفرها في قضايا شائكة بهذا القدر، حسبما يوضح محللون سياسيون.