للمطالبة بتحسين الأوضاع المالية.. إضراب مصرفي شامل في تونس

مرصد مينا- تونس

أعلنت جامعة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس، اليوم الثلاثاء، انها قررت تنفيذ إضراب شامل، في الخامس والسادس من شهر تموز\ يوليو المقبل، وذلك للاحتجاج على تعثر المفاوضات بشأن زيادة رواتب الموظفين في القطاع المصرفي وتحسين وضعهم المالي.

الجامعة التي تمثل العاملين في البنوك والمؤسسات المالية قالت في بيان تناقلته وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، إن قرار الإضراب “جاء بعد رفض الجمعية المهنية للبنوك الممثلة للمؤسسات المالية مواصلة التفاوض حول زيادة أجور موظفيها والتنصل من تعهدات سابقة موقعة مع النقابات”.

وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، عن الكاتب العام لجامعة البنوك “نعمان الغربي”، فإن “النقابات انتظرت طويلاً للوصول إلى حلول قبل الذهاب إلى الإضراب لكن الموظفين في القطاع المصرفي يعانون صعوبات جراء تضرر قدراتهم المعيشية بفعل تفاقم زيادات الأسعار الذي أثر على قدراتهم الشرائية.

كما أكد “الغربي” أن النقابات طالبت بزيادة في الرواتب لا تقل عن 7.5% من الأجور وتحسين الوضع المهني للموظفين المتعاقدين. ويعمل في القطاع المالي نحو 22 ألف موظف بحسب بيانات الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية موزعين على 42 مؤسسة.

يشار إلى أن القطاع المالي يتكون من المصارف والشركات المالية وشركات التأمين وهي منضوية تحت الجمعية المهنية والمؤسسات المالية، وتمثل المصارف الجزء الأكبر من هذه المؤسسات وأكثرها تشغيلاً. ويبلغ عدد المصارف 29 بنكاً، من بينها 14 بنكاً مدرجاً في بورصة الأوراق المالية. وعام 2020 حقق القطاع المصرفي أرباحاً بقيمة 1.2 مليار دولار، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

يذكر أن الهيئة الإدارية بجامعة البنوك والتأمين والمؤسسات المالية، كانت قد استنكرت في بيان سابق ما وصفته بـ”تنصل الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من المفاوضات الاجتماعية”، وجددت الدعوة إلى تطبيق اتفاق 30 شباط\ فبراير 2021 الموقع بين الطرفين والذي ينص على إطلاق هذه المفاوضات.

في السياق، حملت الهيئة الإدارية بالجامعة عقب انعقادها، السبت الماضي، مسؤولية تدهور مناخ العمل بالقطاع الى جمعية البنوك والمؤسسات المالية. ويتخوف تونسيون من أن يؤدي إضراب العاملين في البنوك إلى توقف المعاملات المصرفية، ما يؤثر على الكثير من الأنشطة في الدولة التي تعاني صعوبات اقتصادية.