بعد تجربة ديمقراطية.. رئيس عربي سابق يدخل السجن بتهم متنوعة

مرصد مينا – موريتانيا

أصدرت محكمة موريتانية قرارا بالتحفظ على الرئيس السابق، “محمد ولد عبد العزيز”، الذي كان في الإقامة الجبرية بمنزله في العاصمة الموريتانية، نواكشط، بعد توجيه عدة تهم إليه.

وبينت مصادر قضائية أن التهم الموجهة للرئيس السابق، شملت الفساد وتبييض الأموال والكسب غير المشروع وإساءة استغلال السلطة، لافتةً إلى أن القرار جاء بعد أن رفض “ولد عبد العزيز” الحضور الدوري إلى مراكز الشرطة كونه يخضع للإقامة الجبرية.

يشار إلى أن “ولد عبد العزيز” تولى الحكم عام 2008، بعد تنفيذه انقلابا عسكرياً على الرئيس المدني المنتخب، “سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله”، الذي يعتبر أول تجربة حكم مدني في البلاد، بعد الإطاحة بنظام حكم الرئيس الأسبق، “معاوية ولد سيدي أحمد الطايع”.

تزامناً أكدت عدة مصادر سياسية في البلاد خبر اعتقال الرئيس السابق، بينها المتحدث باسم حزب الرئيس  والوزير السابق، “جبريل ولد بلال”، الذي لم يقدم المزيد من التفاصيل حول فرار القضاء.

وكان “ولد عبد العزيز” قد أعلن عام 2019، نيته عدم الترشم للانتخابات الرئاسية، بعد أن تولى دورتين انتخابيتين، ليترشح عوضاً عنه صديقه ووزير دفاع، “محمد ولد الغزي”، الذي أصبح رئيساً للبلاد في انتخابات عام 2019.

يذكر ان القضاء وجه في شهر آذار الماضي، تهماً “لولد عبد العزيز” و10 شخصيات أخرى بارزة بالفساد وأمر بوضعهم تحت المراقبة القضائية.