إثيوبيا من الداخل 3/1

 مرصد مينا – ملفات

 نمو اقتصادي تهدده أزمة تيغراي

يعرف الاقتصاد الإثيوبي حاليا باقتصاد السوق المختلط، ما يعني أن الشركات مملوكة للقطاعين العام والخاص، فيما كانت سابقا إلى حد كبير مملوكة من قبل الدولة.

وعلى مدار السنوات العشر الماضية، شهد اقتصاد إثيوبيا نموًا يتراوح بين 8 8- 11 بالمئة، وبالرغم من انخفاض هذا المعدل في عامي 2014 و2015 إلى 5.4٪، إلا أنها باتت تعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، ويعزي مراقبون هذا النمو إلى قطاعي الزراعة والخدمات.

وبحسب إحصائيات رسمية فقد كان معدل الفقر بين سكان البلد 33.5 ٪ في عام 2014، فيما بلغ إجمالي الناتج المحلي في العام ذاته 132 مليار دولار، وقدر نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بـ 570 دولار.

توظف اثيوبيا 37.9 مليون شخص، ويبلغ معدل البطالة فيها 24.9 ٪. 85٪ من العاملين فيها يعملون في الزراعة، ويلي ذلك الخدمات 10٪ والصناعة 5٪.

بيانات صندوق النقد الدولي تشير إلى قفزة في إجمالي الناتج المحلى لإثيوبيا بنسبة 146.7% منذ عام 2009 وحتى العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع نصيب الفرد بنسبة 149% من هذا الناتج، وهو ما يكفي لوضع البلاد في صدارة قائمة أسرع اقتصادات العالم نمواً مع اقتراب العقد الحالي من الانتهاء.

وبحسب بيانات البنك المركزي الإثيوبي، فقد تزايد معدل نمو الاقتصاد إلى 9% في 2018 /2019، مقارنة بنمو 7.7 % في العام السابق، وارتفعت حصة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي إلى 28.1% مقارنة بنسبة 27% في العام السابق، بينما ارتفعت مساهمة قطاع الخدمات بشكل طفيف إلى 39.8 % بدلاً من 39.2%. في المقابل، انخفضت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي إلى 33.3% نزولاً عن 35% خلال نفس الفترة.

ويعكس هذا التصاعد التدريجي في مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي اتجاه السياسات الحكومية لتنمية قطاع التصنيع وتعزيز النمو الذي تقوده الصادرات مع الاستمرار في إيلاء الاهتمام الواجب لتحديث قطاع الزراعة الذي سيطر على القاعدة الاقتصادية للبلاد لسنوات طويلة سابقة.

وأدى النمو الاقتصادي القوي والمستدام المسجل على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية للاقتصاد الإثيوبي إلى تحسينات في تقريب الفوارق في الدخول والحد من الفقر، حيث زاد دخل الفرد بشكل متصاعد حتى بلغ 985 دولاراً، كما انخفض معدل الفقر إلى 22% في عام 2019 نزولاً من 38.7% في عام 2004.

الاستثمار الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، شكل نحو 35.2% في العام الماضي، وبمتوسط عام يتجاوز 40% من الناتج المحلي سنوياً خلال العشر سنوات الماضية.

ومؤخرا خَفْض صندوق النقد الدولي توقُّعه لمعدل النمو الإثيوبي للعام الحالي إلى 3.2% بدلًا من 6.2%، إثر تداعيات الفيروس، وهو ما يعني انتقال الاقتصاد من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة تداعي أُسُس هذا النمو.

تعتبر الزراعة من أهم الصناعات الرائدة في إثيوبيا، ويعتبر الكثير من الإنتاج الزراعي تقليدي بطبيعته، لكنه لا يزال يوفر نسبة كبيرة من صادرات المحاصيل النقدية.

يمثل هذا القطاع الاقتصادي 46.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي كما يوفر فرصًا للأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل التسويق والمعالجة.وتشمل الصناعات الأخرى في البلاد تجهيز الأغذية، والجلود، و الاسمنت، والمشروبات، والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى المنسوجات، ومعالجة المعادن.

شركاء تجاريين للواردات والصادرات

صدرت إثيوبيا ما قيمته 5.56 مليار دولار من البضائع في عام 2014، ما جعلها صاحبة أكبر 110 اقتصاد تصدير في العالم، و شملت صادراتها الرئيسية، حسب قيمة الصادرات السنوية، البترول المكرر بـ 1.08 مليار دولار، والبن 842 مليون دولار، والبذور الزيتية الأخرى 724 مليون دولار، أما الخضروات الأخرى فبلغت 569 مليون دولار، والزهور المقطوعة 407 مليون دولار، كما تذهب نسبة كبيرة من صادراتها إلى واحدة من خمس دول، أولها الكويت، التي تستورد سلعة إثيوبية بقيمة 801 مليون دولار سنويًا، تليها الصومال 675 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية 571 مليون دولار، والصين 528 مليون دولار، وسويسرا 437 مليون دولار.

أما المستوردات فقد استوردت في عام 2014، ما قيمته 16.4 مليار دولار من البضائع، مما منحها ميزانًا تجاريًا سلبيًا بلغ 10.8 مليار دولار.

وتشمل السلع الرئيسية القادمة إلى هذا البلد، المصنفة حسب قيمة الواردات السنوية، البترول المكرر 3.4 مليار دولار، وشاحنات التوصيل 522 مليون دولار، والهواتف 477 مليون دولار، والهياكل الحديدية 364 مليون دولار، وزيت النخيل 336 مليون دولار.

معظم هذه الواردات جاءت من دول مثل الصين 4.98 مليار دولار والكويت 1.71 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية 1.54 مليار دولار والهند 1.14 مليار دولار والولايات المتحدة 685 مليون دولار.

يقول المحلل الاقتصادي “الفاهم عباس” إن إثيوبيا تغلبت على شح المدخرات المحلية وعدم كفايتها لدفع الاستثمار العام من خلال الاعتماد على القروض الداخلية والخارجية، الأمر الذي أدى إلى صعود نسبة الديون الحكومية إلى الناتج المحلي لنحو 60% في العام الماضي مقابل نحو 27% في بداية العقد.

كما يشير “عباس” إلى أن الاستثمارات الصناعية الصينية، لعبت دوراً محورياً في تحقيق معدلات النمو المرتفعة، لا سيما في ظل اعتبار الصين الحليف الإثيوبي الأقوى، والذي يمكن الاعتماد عليه، ليس فقط كمصدر للمساعدات الاقتصادية والاستثمارات، ولكن أيضاً باعتباره مصدراً للتقنيات الرخيصة، إلى جانب الدعم الدبلوماسي والسياسي الصيني والذي تعول عليه إثيوبيا كثيراً في تدعيم مواقفها الدولية.

وفي إطار المصالح المتبادلة ترى إثيوبيا أن احتضانها العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، ومن أبرزها مقر الاتحاد الأفريقي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، توفر أثيوبيا للصين فرصة للاتصال الوثيق مع القادة والشخصيات الأفريقية البارزة، وانطلاقاً من ذلك سوّقت أديس أبابا نفسها للجانب الصيني باعتبارها منصة انطلاق إقليمية قيّمة، علاوة على كونها شريكاً رئيساً في مبادرة الحزام والطريق، مما مكّنها من الحصول على الكثير من الاستثمارات الصينية التي دعمت التزايد المضطرد لمعدلات النمو، حسبما يؤكد المحلل “عباس”.

وتشير إحصائيات رسمية إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الصينية المباشرة في إثيوبيا من 126 مليون دولار في عام 2008 إلى ما يزيد عن 2.5 مليار دولار عام 2018، لتصبح الصين بذلك أكبر مستثمر في إثيوبيا، وتركز الجزء الأكبر منها في قطاع التصنيع المعتمد على المنتجات الزراعية والحيوانية، مثل صناعة الملابس والجلود، وخلال الفترة من 2008 حتى 2018، دخلت الشركات الصينية فيما يزيد عن 1000 مشروع استثماري في إثيوبيا، أنهت منها ما يقرب من 600 مشروع، وخلقت نحو 200 ألف فرصة عمل ما بين دائمة ومؤقتة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد شاركت الصين في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات إثيوبية مختلفة، فكان نصيب قطاع التصنيع منها نحو 68.8%، يليه قطاع العقارات 10.9%، ثم البناء 10.8%، بإجمالي رأس مال للفترة بلغ 2.9 مليار دولار حسبما تكشف تقارير اقتصادية.

تحديات تواجه الاقتصاد الإثيوبي

 يرى خبراء الاقتصاد أن عدة تحديات الرئيسية حالت دون نمو الاقتصاد الإثيوبي، أهمها افتقار البلد إلى التنوع والتكنولوجيا، لأن الإنتاج الزراعي أقل من إمكاناته الكاملة بسبب تقنيات الزراعة التقليدية التي لا تسمح بالكفاءة المثلى، خاصة أن الاقتصاد يعتمد في المقام الأول على الزراعة، ما يعني أن أي تغييرات غير متوقعة في المناخ يمكن أن تكون ضارة بالإنتاج.

ورغم أن عام 2018-2019 كان مليئاً بالتحديات بالنسبة للقطاع الخارجي الإثيوبي، حيث أظهر إجمالي الصادرات السلعية انكماشاً بنسبة 6%، إلا أن وزارة التجارة والصناعة الإثيوبية كشفت عن خططها الطموحة لتحقيق أكثر من 3.9 مليارات دولار من الصادرات للسنة المالية 2021/2020، مستهدفة تحقيق 2.9 مليار دولار من تصدير المنتجات الزراعية، و587.5 مليون دولار من القطاع الصناعي، وهو ما يعني تقريبا أربعة أضعاف حصيلة الصادرات في بداية العقد والبالغة مليار دولار تقريبا.

الدولة الحبيسة الواقعة في شرق أفريقيا، والبالغ تعداد سكانها 112 مليون شخص، أدركت مؤخرا أن مفتاح النمو يكمن في الاستثمار العام في البنية التحتية، وظهر ذلك جليا في تطوير قطاع الطرق الدولية والسكك الحديدية التي تربطها مع دول الجوار وشبكة الاتصالات وخطوط النقل الجوي، بما يؤهلها لتصبح مركزا للاقتصاد بالمنطقة، حسبما يقول الباحث في الشأن الاقتصادي “نجم عبارة” الذي يؤكد أن أديس أبابا أدركت أيضا  الميزة التنافسية التي تتمتع بها من خلال الطاقة الكهرومائية والتي توسعت في إنتاجها من خلال إنشاء السدود، ونجحت بها في توسيع الرقعة الزراعية وتطوير النشاط الصناعي، مما ساهم في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة في تاريخ البلاد، ولكن جاءت العمليات العسكرية الأخيرة لتهدد بوقف المسيرة، لا سيما في ظل تزامن تلك العمليات مع التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الإثيوبي.

صراع تيغراي وتأثيراته

بينما تشهد إثيوبيا نموا ملحوظا، يثير الصراع القائم في إقليم تيغراي مخاوف وقلق المانحين والمستثمرين والسياح، حسبما يرى الكاتب، “نوي هوشيت بودين”، إذ أكد في تقرير نشرته صحيفة “اللوموند” الفرنسية أن الصراع في تيغراي، الذي حرض الحكومة الفيدرالية ضد الحزب المنشق عن جبهة “تحرير شعب تيغراي” منذ الرابع نوفمبر/تشرين الثاني، أثر بشكل ملحوظ على قطاع السياحة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يساهم بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا، ويعمل به أكثر من مليوني شخص.

ونظرا لأن “حوالي 85% من رحلاتها تمر عبر تيغراي” اضطر “جاريد مولوغيتا” مدير وكالة السفر “مون باي تور” الواقعة في أديس أبابا، إلى إلغاء كل شيء، بحسب الكاتب الفرنسي.

في السياق، يشعر المختصون في مجال الصناعة بالقلق في الوقت الراهن إزاء انسداد الأفق، في وقت ألغى فيه السياح المقرر وصولهم بداية عام 2021 حجوزاتهم بسبب المخاطر الأمنية.

مع استمرار العمليات القتالية في إقليم تيغراي، وبينما تحاول السلطات طمأنة الشركاء الاقتصاديين، يشعر بعض الشركاء بالقلق بشأن ظروف عملهم المستقبلية، لا سيما المنطقة الصناعية الجديدة تماما في ميكيلي، حيث توجد شركات نسيج، وقد جرى تسريح بعض موظفيها بداية الصراع، كما أعربت مؤسسات المساعدة الإنمائية المستثمرة بمشاريع البنية التحتية في تيغراي عن إحباطها من نقص المعلومات والتعاون من جانب السلطات خلال الشهر الماضي.

ويرى المحلل الاقتصادي “مدين بوعلية” أن هذه العمليات العسكرية ستترك آثارا، وستَفسد أواصر الثقة مع الشركاء والمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن الموقف المتصلب لـ”آبي أحمد”، الذي يرفض المفاوضات وحرية الوصول إلى تيغراي خاصة لعمال الإغاثة والصحفيين، أفقد الجميع المصداقية التي كان يتمتع بها باعتباره الفائز بجائزة نوبل للسلام منذ عامين.

ويضيف “بوعلية”، لا شك في أن احتدام العمليات العسكرية سيعمق هذه الآثار السلبية على الاقتصاد الإثيوبي خلال الفترة المقبلة، وربما يهدد المسيرة الاقتصادية الواعدة المنتظرة لهذا الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل عمليات النزوح الواسعة النطاق للمتضررين من الحرب إلى البلدان المجاورة.

وبينما يعاني الجميع من تداعيات فيروس كورونا، تهدد العمليات العسكرية في إثيوبيا بنسف المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العقدين الماضيين والتي كان ينظر إليها باعتبارها إحدى التجارب الاقتصادية الناجحة في القارة السمراء، لكن تبقى تركة الانقسامات والنزاعات العرقية والقبلية أحد المعوقات لقطار التنمية في البلدان الأفريقية، والتي تحتاج ربما إلى اجتهاد بحثي حول طرق تنموية مختلفة عن نظيراتها التقليدية التي نجحت في بلدان أكثر تماسكا ديموغرافيا من البلدان الأفريقية، وبما لا يعرقل قطار التنمية بعد قطعه أشواطا معتبرة في الطريق التنموي، كما في الحالة الإثيوبية.

وبينما تبدو الأزمة التي تعيشها إثيوبيا حالياً صراعاً سياسياً، على خلفية الحكم الذاتي لمنطقة تيغراي، تعتبر مجلة فوردن “بوليسي” الأمريكية أن النزاع بين أديس أبابا وهذا الإقليم الشمالي أعمق بكثير مما يبدو عليه، ويتمحور في الأساس حول الموارد الاقتصادية في المقام الأول، ثم النفوذ السياسي في البلاد كله.

كما تشير المجلة إلى أن الحملة العسكرية التي شنها رئيس الوزراء “أبي أحمد” على تيغراي بهدف معلن، هو إطاحة “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” الحزب الحاكم فيها، الذي هيمن على مقاليد السياسة الوطنية بالبلاد لما يقرب من 3 عقود، هي تطور كبير، مضيفة أن رئيس الوزراء الإثيوبي يحارب النظام القديم في البلاد الذي يسعى إلى استعادة النفوذ الاقتصادي والسياسي الذي كان يتمتع به”.

وتقول المجلة الأميركية إن “الحرب في النهاية هي على اقتصاد إثيوبيا ومواردها الطبيعية، ومليارات الدولارات التي تتلقاها البلاد سنوياً من المانحين والمقرضين الدوليين”.

وبعبارة أخرى، هذا ليس صراعا حول من سيحكم تيغراي، فهي منطقة صغيرة ولا يمثل سكانها سوى 6 في المئة من إجمالي سكان إثيوبيا البالغ عددهم 110 ملايين نسمة، حسب المجلة التي قالت إن أحمد يصر على استعادة السيطرة الاقتصادية على البلاد بأي ثمن كان.

يشار إلى أن “الجبهة الشعبية” هيمنت على البلاد، بعد أن أطاحت الحكومة العسكرية التي كان يتولاها “هايلي مريام ديسالين” عام 1991، وخلال هذه السنوات، كانت تسيطر على كل المناصب السياسية والعسكرية والاستخبارية، كما أدت هذه القوة إلى هيمنة اقتصادية، حيث تمكن قادة الجبهة من السيطرة الكاملة على اقتصاد البلاد ومواردها الطبيعية.

وفي السنوات الأخيرة من حكمها، تلقت إثيوبيا ما معدله 3.5 مليارات دولار من المساعدات الخارجية سنوياً ومبالغ كبيرة من القروض من الدائنين في القطاع الخاص والحكومات خصوصا من الصين، التي وصلت إلى 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عندما تولى أحمد السلطة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الدستور الذي أدخلته الحكومة بقيادة “جبهة التحرير” عام 1994، سمح فقط بالملكية العامة للأرض، مما أعطى المسؤولين الحكوميين حق الوصول غير المقيد إلى موارد الأراضي الوفيرة في الأجزاء الجنوبية من البلاد، فعملوا على تأجير هذه الأراضي للمستثمرين الأجانب والمحليين بعقود طويلة الأجل، ما أدى إلى مراكمتهم مليارات الدولارات في هذه العملية.

وتقول تقارير صحفية إنه بحلول عام 2011، تم تأجير 3.6 ملايين هكتار من أراضي إثيوبيا لمستثمرين أجانب، وهي مساحة تعادل مساحة هولندا، وكانت الجهة المستفيدة: “جبهة تيغراي”.

ولم يتوقف الأمر على ذلك، فقد سيطرت الجبهة على قطاعات الاقتصاد من خلال الشركات التابعة لتكتلها الضخم، “صندوق الهبات لإعادة تأهيل تيغراي”.