“النهب الممنهج”.. وزير جزائري يوزع الأراضي على الضباط ورجال الأعمال

مرصد مينا – الجزائر

كشفت التحقيقات في ملف فساد وزير السكن الجزائري السابق “عبد الوحيد تمار”، حقائق “النهب الممنهج” للعقارات الصناعية والفلاحية والسياحية بولاية مستغانم شمالي البلاد.

وسائل اعلام جزائرية قالت: إن “الملف حققت فيه مصالح الأمن لولاية مستغانم حول أفعال تحتمل وصفا جزائيا، لها صلة بمنح العقار العمومي، وتوقفت التحقيقات آنذاك حول اشتباه تورط الوزير السابق للسكن بصفته والي ولاية مستغانم في منح العقار الصناعي لعدد من المستثمرين، ليتم تحويل الملف على المحكمة العليا، وبعد مثول تمّار أمام هذا الأخير أمر بإيداعه الحبس المؤقت”.

وبينت التحقيقات أن “تمار لم يكتف بمنح العقار الصناعي بل تعدى الأمر إلى العقار الفلاحي والسياحي لولاية مستغانم، اذ تبين أنه ورفقة مسؤولين سابقين أخرين وراء تحويل مساحات هائلة من العقار الفلاحي إلى عقارات سياحية، بعد التنازل عليها بالدينار الرمزي لفائدة 40 مستثمرا، بينهم رجال أعمال وأبناء مسؤولين وضباط توبعوا في قضايا فساد”.

إلى جانب ذلك، أوضحت الخبرة القضائية في ملف الحال والتي استغرقت عاما كاملا، أن “العديد من المشاريع التي منحها على أساس الاستثمار في المنطقة لم تنطلق بعد، مما يؤكد أن الامتيازات والقروض الممنوحة في هذا السياق ذهبت في مهب الريح”.

وشغل “عبد الوحيد تمار” في حكومة أحمد أويحيى السابقة منصب وزير السكن والعمران خلفا لعبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، كما شغل منصب وال سابق لولاية مستغانم خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2017.

قاضي التحقيق قرر تكييف الملف المتابع فيه الوزير الأسبق ومن معه على أساس جناية، نظرا لخطورة الوقائع، وقد وجه للمتهمين 10 تهم ضمن  قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تتعلق بالتزوير في المحررات العمومية، والتبديد والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، واستغلال النفوذ، واستغلال الوظيفة وغيرها.