تونس.. إحالة قاضي التحقيق باغتيال بلعيد والبراهيمي إلى النيابة العامة

مرصد مينا- تونس

أوقف مجلس القضاء العدلي في تونس، وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية، القاضي “بشير العكرمي”، عن العمل بانتظار البت فيما ينسب إليه من تهم بالتستر على أكثر من 6 آلاف ملف يتعلق بقضايا إرهاب.

وسائل إعلام محلية، قالت اليوم الأربعاء، إن مجلس القضاء العدلي، قرر إحالة ملف “العكرمي” فورا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى اتهام “العكرمي”، بارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال “شكري بلعيد” و”محمد البراهمي”، بالإضافة إلى الى اتهامه بالتستر على جرائم إرهابيّة وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب والإرهابيين.

يشار إلى أن حركة النهضة في تونس، كانت أدانت ما قالت إنه “توظيف إعلامي في قضية الزعيمين السياسيين “شكري بلعيد” و”محمد براهمي” اللذين وقع اغتيالهما في منزليهما في فبراير/ شباط، ويوليو/ تموز 2013.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن “مواصلة التوظيف الإعلامي والاستثمار في الأزمات السياسيّة لقضية الشهيدين بلعيد والبراهمي والانتصاب مكان الهيئات القضائية المعنيّة وإطلاق الاتهامات جزافا، يعمق الإساءة الى المرفق القضائي والى مؤسسات الدولة عموما”.

يذكر أن هيئة الدفاع عن الزعيمين السياسيين عقدت ندوة صحفية، أكدت فيها تورط الجهاز السري لحركة النهضة، مشيرة إلى أن مسار القضية أثبت أن زعيم النهضة “راشد الغنوشي” تواصل عديد المرات مع متهمين بالاغتيال.

في هذا السياق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد: “لا أحد فوق القانون بشأن ملف الاغتيالات”، مشددًا على أن الدولة “ستوفر كل إمكانياتها لكشف حقيقة اغتيال المعارضين السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد، اللذين اغتيلا في 2013، ووجهت أصابع الاتهام إلى جهاز سري تابع لحركة النهضة”.