“الجنس مقابل الماء”.. تفاصيل عن العنف الجنسي ضد المهاجرات في ليبيا
![](/wp-content/uploads/2021/07/22الجنس-مقابل-الماء22..-تفاصيل-عن-العنف-الجنسي-ضد-المهاجرات-في-ليبيا-780x470.jpeg)
مرصد مينا – ليبيا
أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، أن المهاجرات المحتجزات في معسكرات الاعتقال الليبية يتعرضن للعنف الجنسي المروع على أيدي الحراس، وإنهم يجبرونهن على ممارسة الجنس مقابل الحصول على المياه النظيفة والطعام.
تقرير منظمة “أمنستي” الدولية ركز على المهاجرين الذين تم اعتراضهم في البحر الأبيض المتوسط ونُقلوا إلى ليبيا في عامي 2020 و2021، وتدهور الأوضاع في المعسكرات على الرغم من وضعها في الآونة الأخيرة تحت سيطرة وزارة الداخلية الليبية.
يوثق التقرير الذي حمل عنوان “لن يبحث عنك أحد”: المعادون قسراً من البحر إلى الاحتجاز التعسفي في ليبيا”، كيف أن الانتهاكات المرتكبة طوال عقد من الزمن بحق اللاجئين والمهاجرين استمرت بلا انقطاع في مراكز الاحتجاز الليبية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 برغم الوعود المتكررة بمعالجتها.
إلى جانب ذلك، ذكرت امرأة لمنظمة العفو الدولية: أن “حراس المعسكر قالوا لها ربما تريدين مياها عذبة وأسرّة… دعيني أمارس الجنس معك حتى أتمكن من تحريرك، والمرأة واحدة من أشخاص أكدوا أن الحراس اغتصبوا النساء أو أجبروهن على ممارسة الجنس مقابل إطلاق سراحهن، أو حصولهن على الماء النظيف”.
واعتمد المنظمة في تقريرها على نتائج من مقابلات مع 53 لاجئاً ومهاجراً، تتراوح أعمارهم بين 14 و50 عاماً، من دول مثل نيجيريا والصومال وسوريا، ولا يزال معظمهم في ليبيا، حيث تمكنوا من الفرار من المعسكرات أو من الوصول إلى الهواتف.
كما لفتت بعض النساء الحوامل داخل المعسكرات لمنظمة العفو الدولية إلى أن “الحراس دأبوا على اغتصابهن، بينما قال الرجال إنهم أُجبروا على ارتداء الملابس الداخلية فقط في محاولة لإذلالهم، ووصف آخرون، بينهم صبية، تعرضهم للتحرش والدفع وإساءة المعاملة”.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن “خفر السواحل الليبي الممول من الاتحاد الأوروبي اعترض في البحر نحو 15 ألفاً وأعادهم إلى ليبيا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وهو ما يزيد عن 2020 بأكمله”، لافتة إلى أن “نحو 6100 نُقلوا إلى معسكرات بحلول نهاية حزيران/يونيو”.
يذكر أن بعض المشرعين في الاتحاد الأوروبي طالبوا المفوضية الأوروبية السلطة التنفيذية للاتحاد، على وقف تمويل خفر السواحل، موضحين أن ليبيا ليست “دولة آمنة” للمهاجرين، بعد تقارير منذ العام 2017 عن المعاملة السيئة والضرب والتعذيب التي يتعرض لها المهاجرين.