هيئة جديدة لتشديد الخناق على وسائل التواصل في تركيا

مرصد مينا- تركيا

بعد أقل من عام على إصدار قانون وسائل التواصل الاجتماعي، والذي بموجبه أرغمت كبرى الشركات على تعيين ممثلين لها في تركيا مع إمكانية التحكم بحذف محتوى حسابات الأتراك على تلك المواقع، تتجه الحكومة التركية لفرض المزيد من الرقابة على وسائل التواصل في البلاد، من خلال إنشاء هيئة أخرى ستكون مهمتها مراقبة “الأخبار المضللة” حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وسائل إعلام محلية، بينها موقع “خبر 7” الإلكتروني، كشف عن نية الحزب الحاكم إحداث هيئة مراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي المعروف والمسؤول عن تنظيم عمل وسائل الاعلام.

ونقل الموقع عن مصادر في البرلمان التركي، تأكيدها أن حزب “العدالة والتنمية” يستعد لتجهيز لائحة قانونية بشأن الهيئة التي ستكون مهمتها مراقبة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي في الداخل التركي وحده بعد تشكيلها “قريباً.

الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، كان قد ناقش تشكيل هذه الهيئة مع نواب حزبه الحاكم في البرلمان، حسبما أكد موقع “خبر 7″، بينما تتخوف نقابة الصحافيين والأحزاب المعارضة من هذه الهيئة على خلفية تعاونها المفترض مع المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون المحلي.

وبحسب الموقع ذاته، تتخوف المعارضة ونقابة الصحافيين بشكلٍ خاص من مشاركة “المجلس الأعلى” في هذه الهيئة على خلفية قيامه في وقتٍ سابق بمعاقبة وسائل الإعلام المعارضة وهو متّهم أيضاً بالانحياز لصالح الحزب الحاكم لوجود أغلبية من أعضائه يؤيدون الحزب الذي يقوده “أردوغان”.

يشار إلى أنه، سبق للحزب الحاكم وحليفه في حزب “الحركة القومية” اليميني أن مررا قانون وسائل التواصل الاجتماعي قبل أكثر من عام، وبموجبه فرضت أنقرة شروطاً صارمة على كبرى مواقع التواصل والتي تساهم في حذف المحتوى الذي تعارضه الحكومة التركية من تلك المواقع خلال يومين.

يذكر أن أنقرة تفرض بموجب القانون الذي دخل حيّز التنفيذ في تموز\ يوليو الماضي، عقوبات مالية على كبرى شركات مواقع التواصل الاجتماعي عندما لا تقوم بحذف المحتوى الذي تصفه أنقرة بـ”المسيء”، وهي غالباً ما تستهدف من خلال هذا القانون منتقدي حكومتها ومعارضيها، حسبما تقول مصادر مطلعة.

الجدير بالذكر أن شبكات التواصل الاجتماعي  في تركيا، تحظى بأهمية كبيرة خاصة منذ إغلاق الحكومة لمئات وسائل الإعلام وطرد آلاف العاملين فيها على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس أردوغان والتي حصلت في منتصف شهر تموز\ يوليو عام 2016.