“قضية التجسس”.. المغرب يتحدى: أين أدلتكم؟
مرصد مينا – المغرب
مازالت قضية التجسس على هواتف رؤساء ورجال أعمال وصحفيين باستخدام برنامج اسرائيلي تتفاعل، إذ طالبت المملكة المغربية بتقديم الأدلة على ما وصفته بـ”مزاعم التجسس”، مؤكدة رفضها لأي اتهام دون أدلة حقيقية.
وكانت الخارجية الجزائرية قد أصدرت بيانا أدانت فيه ما قالت إنه قيام المغرب بالتجسس على مسؤولين ومواطنين جزائريين باستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” الإسرائيلي، مؤكدة أن هذا البرنامج تم من خلاله استهداف مسؤولين جزائريين، وصحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان.
الخارجية الجزائرية قالت إن “مؤسسات إعلامية ذات سمعة ومهنية عالية هي من كشفت عن هذه العملية”، في إشارة إلى منظمة العفو الدولية ومجموعة “فوربيدن ستوريز”، مُدينةً وبشدة “هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية”، معتبرًا إياه “انتهاكًا صارخًا للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية”.
وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، من جهته قال في حوار مع مجلة “جون أفريك” طالب “كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب بتقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء”.
وردا على سؤال عن رأيه فيما كشفت عنه منظمة العفو الدولية واتحاد الصحفيين بشأن استخدام المغرب لبرنامج “بيغاسوس”، وصف بوريطة الأمر بأنه “خدعة” ليس عليها أي دليل، مؤكدا ضرورة إظهار الحقائق بعيدًا عن الجدل والافتراء، مشيرا إلى أن “بعض المنظمات تخدم جداول أعمال معروفة جيدًا بعدائها الأساسي تجاه المغرب، وقد هالها نجاحاته تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس”.
بوريطة أضاف: “دور العدالة بالتحديد هو التحقق من الاتهامات على ضوء الأدلة المادية والملموسة”، لافتا إلى أن “بعض الأشخاص اختاروا هذا المسار، وحجتهم ستكون هي الأدلة التي يمتلكونها، أو لا”.
وفيما يشبه التحدي، أكد وزير الخارجية المغربي أن منظمة العفو الدولية ومجموعة “فوربيدن ستوريز”، إلى جانب مؤيديهم وأتباعهم، لن يستطيعوا “تقديم دليل ملموس ومادي يدعم قصصهم”.
وتشهد العلاقات المغربية الجزائرية توترات من حين لآخر بسبب بعض المواقف المتعارضة، خاصة الخلاف حول مغربية الصحراء الغربية، وموقف الحكومة الجزائرية من جبهة “البوليساريو”.
