قاضي محاكمة البشير يتنحى عن قضية “انقلاب 1989 “
مرصد مينا – السودان
أعلن رئيس محكمة قضية مدبري انقلاب يونيو 1989 في السودان، اليوم الثلاثاء، تنحيه عن النظر في القضية التي يواجه الرئيس المعزول “عمر البشر” اتهامات ومعه 27 آخرون من قيادات حكومته.
وسائل الاعلام السودانية أكدت، أن “القاضي أحمد علي أحمد تنحى عن جلسات المحكمة والنظر في القضية، بعد أن رفعت جلسات القضية إلى العاشر من أغسطس المقبل للفصل في طلب تنحي القاضي.
وكان وكلاء نيابة ومحامون تقدموا بعريضة ضد القاضي أحمد علي أحمد، لوجود مخالفات في إجراءات القضية.
إلى جانب ذلك، لفت رئيس هيئة المحكمة إلى أن رئيس القضاء حفظ طلب هيئة الاتهام ضد رئيس المحكمة بشأن مخالفات في إجراءات القضية.
يذكر أن وزيرة الحكم الاتحادي بالسودان، “بثينة دينار” كشفت في وقت سابق أن الحكومة اتخذت قراراً بشأن تسليم الرئيس المعزول وعدداً من أركان نظام لمحكمة الجنايات الدولية، التي تطالب بتسلمهم على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور عام 2003.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة السودانية تعهدت بتسليم المطلوبين إلى المحكمة، وهم الرئيس المعزول “عمر البشير”، ووزير دفاعه “عبد الرحيم محمد حسين”، ووزير داخليته “أحمد هارون”، بالإضافة إلى شخصين آخرين هما “علي كوشيب” و”عبدالله بندة”.
يشار إلى أن قضية تسليم “البشير” للمحكمة الجنائية الدولية أثرت جدلاً كبيراً في الشارع السوداني، لا سيما وأنه يحاكم حالياً أمام القضاء المحلي بالعديد من التهم بينها الفساد والثراء الحرام واستغلال المنصب والسيطرة على أموال الدولة السودانية.
يذكر ان أزمة دارفور قد اندلعت عام 2003 ضد نظام الرئيس المعزول، والذي يتهم من قبل جهات محلية ودولية باستخدام القوة المفرطة في قمع المعارضين، ما أدى إلى مقتل نحو 300 الف قتيل بحسب إحصائيات دولية.
وكانت محكمة الجنايات الدولية قد أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس المعزول “عمر البشير” خلال عامي 2008 و2009م، وألحقت وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين بقائمة المطلوبين في العام 2012م.
