شروط جديدة.. النظام السوري يُفشل مفاوضات درعا البلد

مرصد مينا- سوريا

أفادت مصادر مطلعة في محافظة درعا جنوب سوريا، بفشل جولة المفاوضات التي جرت يوم أمس الثلاثاء، بين “اللجنة المركزية” ووجهاء المحافظة من طرف، واللجنة الأمنية التابعة لقوات النظام، بحضور قيادة “اللواء الثامن” الذي تدعمه روسيا، بشأن التوصل لاتفاق يمنع اقتحام درعا البلد.

المصادر أكدت أن الفشل جاء بسبب اشتراط النظام دخول الآليات الثقيلة والدبابات إلى 9 مواقع عسكرية بمحيط درعا البلد، وتهجير أو تسليم 15 شخصا من أهالي الحي، اللذين تشملهم التسوية، 4 منهم مطلوبون بتهم تتعلق بـ “الجرائم الإلكترونية” وفق مزاعم النظام.

في السياق، أشارت المصادر إلى أن اللجنة ترفض بالمطلق عملية التهجير، وكذلك طلب القوات الحكومية بوضع 9 نقاط عسكرية ومفارز أمنية في حي درعا البلد، مشيرة إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأحد الماضي، كان ينص على 3 نقاط فقط.

وعلى جانب آخر، أكد مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر أن قوات النظام السوري لا تسعى إلى حل سلمي، بل تضع العراقيل لاقتحام حي درعا البلد وهدمه فوق رؤوس ساكنيه.

المصدر ذاته أشار إلى أنه “بعد فشل المفاوضات دخلت مجموعات كبيرة من قوات النظام إلى أحياء درعا المحطة المواجهة لحي درعا البلد وبدأت عمليات قصف براجمات الصواريخ على حي درعا البلد سقط خلاله قتلى وجرحى من المدنيين، وسط حالات نزوح شهدتها المنطقة المستهدفة”.

كما شدد على أن هجوم قوات النظام على الحي، سوف يشعل كل مناطق محافظة درعا، مما يعرض قوات النظام للاستهداف في جنوب سوريا.

يشار إلى أن لجان درعا المركزية تتكون من شيوخ عشائر ووجهاء من محافظة درعا، وتدخلت في عدة مواقع بين قوات النظام وعناصر المعارضة.

ودفعت قوات النظام السوري آلاف المقاتلين من 4 فرق عسكرية معززين بعشرات الدبابات والاليات العسكرية منذ أيام إلى مدينة درعا.

وقبل يومين، أفاد مصدر محلي بتوصل النظام السوري ومعارضين له في محافظة درعا إلى اتفاق يقضي بتسليم الأسلحة الخفيفة المتبقية بيد معارضين سابقين مقابل فك الحصار المفروض منذ شهر على “درعا البلد” في مركز المدينة، ويوقف عملية عسكرية كان النظام يحشد لها منذ أيام.

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي فرضت قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها حصارا على درعا البلد الذي يقطنه 40 ألف نسمة بعد رفض المعارضين السابقين من أبناء المنطقة تسليم السلاح الخفيف باعتباره مخالفا للاتفاق الذي تم بوساطة روسية قبل 3 أعوام، ونص على تسليم المعارضة السلاح الثقيل والمتوسط فقط، وإبقاء السلاح الخفيف لديها.