السودان: الإعدام شنقا لـ 6 من “الدعم السريع” بتهمة قتل متظاهرين

مرصد مينا- السودان

قضت محكمة سودانية، اليوم الخميس، بالحكم إعدام شنقا على 6 من منسوبي قوات “الدعم السريع”، بعد إدانتهم بقتل متظاهرين، من بينهم 5 تلاميذ، قبل عامين، بمدينة الأبيض، غربي البلاد.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، فإن القضية تعود إلى تموز/ يوليو 2019، حينما خرج طلاب المدارس بمدينة الأبيض، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، أثناء فترة حكم المجلس العسكري الانتقالي بعد سقوط نظام الرئيس “عمر البشير”.

قاضي المحكمة “أحمد حسن الرحمة”، تلا حييثيات الحكم، والتي أكدت إطلاق أفراد قوات “الدعم” السريع النار على المتظاهرين السلميين في ذلك اليوم، وأنّ شهود الاتهام أثبتوا صحة الاتهام، كما أثبتته مقاطع فيديو سجلتها كاميرا مراقبة قريبة من الحدث.

كما أشار القاضي إلى أنّ المحكمة ثبت لديها كذلك أنّ المتهمين اشتركوا جنائياً في قتل المتظاهرين باستخدام السلاح بوحشية، ودون الاستفادة من أي دفوعات بالاستفزاز المفاجئ.

وبعد صدور حكم الإدانة، خيرت المحكمة أولياء الدم ما بين القصاص أو قبول الدية أو العفو، فاتفقوا جميعهم على خيار القصاص لأبنائهم ليأتي الحكم بالإعدام في حق 6 متهمين، وبراءة اثنين منهم لعدم ثبوت الأدلة ضدهما، وإدانة متهم آخر مع تحويله لمحكمة الطفل لاتخاذ الإجراء المناسب في حقه، لعدم بلوغه السنّ القانونية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

يشار إلى أن قوات “الدعم السريع” هي قوات أسسها نظام الرئيس المعزول “عمرالبشير”، ويقودها نائب رئيس مجلس السيادة الحالي، الفريق “محمد حمدان دقلو حميدتي”.

يذكر أن الحكم بالإعدام على جنود “الدعم السريع”، يعد الخامس من نوعه في جرائم قتل ضحايا الثورة السودانية، التي انطلقت في ديسمبر/ كانون الأول 2018 ضد النظام السابق، واستمرت بعد ذلك ضد المجلس العسكري الانتقالي للمطالبة بمدنية الحكم.

وسبق أن حكمت محكمة بالإعدام على 29 من جنود جهاز الأمن أدينوا بقتل وتعذيب معلم بالمرحلة الثانوية بمدينة خشم القربة، شرقي السودان، كما أصدرت محكمة بالخرطوم حكماً مماثلاً في حق ضابط بـ”الدعم السريع” أدين بقتل أحد شباب الثورة، فيما حكمت محكمة أخرى بالإعدام على متعاون مع جهاز الأمن في قضية قتل طالب جامعي أثناء الاحتجاجات على فض اعتصام محيط قيادة الجيش في الخرطوم.

وفي مدينة ربك، جنوبي السودان، أمرت محكمة بإعدام شرطي لإدانته بقتل طفل أثناء الاحتجاجات بمدينة الجزيرة أبا، في حين تواصل محاكم أخرى النظر في قضايا مماثلة.

ويتيح القانون السواني للمتهمين حق الطعن في الحكم لدى محكمة الاستئناف وبعدها المحكمة العليا تليها دائرة المراجعة ومن ثم المحكمة الدستورية.