هيئات تونسية تنأى عن الاستقطاب الايديولوجي وترفض إغلاق مقر مكافحة الفساد
مرصد مينا – تونس
رفضت هيئات عامة تونسية في بيان مشترك توظيفها بأي شكل من أشكال التوظيف السياسي الايديولوجي، مؤكدة نأيها عن الاستقطابات.
وضم البيان كلا من الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، وهيئة النفاذ إلى المعلومة بالنّيابة.
الهيئات الموقعة أكدت في البيان الذي صدر اليوم الجمعة، على الدور الرّقابي والتعديلي لها، لافتة إلى انها تمثّل دعامة للدّيمقراطيّة والحوكمة وضمانة للمضيّ قدما في مسار البناء الدّيمقراطي، مؤكدة تمسكها المبدئي والثابت باستقلاليّة الهيئات العموميّة وحيادها، وإصرارهم على النّأي بها عن كلّ أشكال التوظيف السّياسي والإيديولوجي.
البيان حذر من مخاطر المسّ بوحدة الهيئات واستقلالها والتدخل في شؤونها خارج ما يقتضيه القانون والمعايير المعتمدة، داعيا لضرورة “احترام حقوق الإنسان وعدم التساهل مع انتهاكها تحت أيّ ذريعة” كما أكد أهمّية احترام الحرّيات العامّة والخاصّة والوفاء بجميع الالتزامات التعاهديّة للدّولة التونسيّة في مجال حقوق الإنسان”.
ورفض الموقعون على البيان قرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، معبرين عن استهجان الهيئات العامة لطريقة تنفيذ القرار.
وخلص البيان على التأكيد على استقلالية القضاء، وأنه الضّامن الأساسي لتكريس القانون ولحترام حقوق الإنسان.
