تونس.. 70 نائباً يقدمون مبادرة جديدة لحلحلة الأزمة

مرصد مينا- تونس

تقدم أكثر من 70 برلمانيا تونسيا، بمبادرة جديدة، لحلحلة الأزمة في البلاد، بعد “الإجراءات الاستثنائية” التي أعلن عنها الرئيس “قيس سعيد” في 25 من شهر تموز/ يوليو الماضي، حسبما كشف المستقل “حاتم المانسي”، اليوم الأربعاء.

وقال “المانسي”، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن “المبادرة تتمثل في توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية لإيجاد حل، وطلبنا لقاء مع رئيس الجمهورية للتخاطب معه، من قبل مجموعة من النواب الشرفاء المستعدين ليضعوا على ذمته كل الحلول الممكنة، ونحن على استعداد للتواصل لإيجاد حلول دون خطوط حمراء”.

وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد تم اختيار “المانسي” و”الصافي سعيد” و”العياشي زمال” و”فارس بلال” لتمثيل باقي النواب أصحاب المبادرة في حال تم اللقاء مع “سعيّد”.

كما أكد “المانسي” أن “النواب السبعين وقعوا على الرسالة بصفتهم الشخصية وهم من كل الألوان السياسية، باستثناء حركة النهضة وائتلاف الكرامة، اللذين كانا سببا في خراب البلاد لمدة سنوات، بحسب تعبيره.

وأضاف “تفاعلت مع مبادرة الدستوري الحر لوضع إمضائي معهم”، مشيرا إلى أنه “لا سلطة فوق سلطة وإرادة الشعب”.

وقال المانسي “نريد حلا دستوريا في إطار الدستور”، مشيرا إلى أن “كتابة التاريخ تتم بطريقة تشاركية وليس بوجهة نظر واحدة، وكذلك المستقبل يجب أن يرسم بأكثر من وجهة نظر”.

في السياق، أشار “المانسي” إلى أن “النائب صافي سعيد أبلغ رسالة النواب إلى مكتب ضبط رئاسة الجمهورية”، منوها إلى أن “المبادرة تتضمن نوابا من مختلف التوجهات، ما عدا النهضة وائتلاف الكرامة وبعض من يوصفون برموز الفساد”.

 وشدد بالقول “يجب إيجاد الحل، فلا يمكن تواصل الوضع على ما هو عليه”، مشيرا إلى أنه “لا وجود لخطوط حمراء ولا تمسك بهذا المجلس بتركيبته الحالية”.

كما حذر من أنه “إذا توجهنا لحل من خارج الدستور فإنه سيصبح سابقة ويفتح الباب مستقبلا من قبل أي شخص آخر يلغي كل ما سبق”، مبينا أن “هذا لا يعد تشكيكا في نوايا الرئيس لكن الدساتير والقوانين ينبغي أن تحترم”، بحسب رأيه.