قوى سياسية تونسية تشكل “الجبهة الديمقراطية” لمواجهة “إنقلاب قيس سعيد”
مرصد مينا – تونس
أعلنت احزاب تونسية عن تشكيل “الجبهة الديمقراطية” بهدف مواجهة ما وصفته بـ “أنقلاب قيس سعيد” في إشارة إلى الاجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي والتي اعلن بموجبها تجميد عمل البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي مستندا إلى مواد في الدستور التونسي.
وتتألف الجبهة من “أحزاب الاتحاد الشعبي الجمهوري وحراك تونس الإرادة والإرادة الشعبية وحركة وفاء”، مؤكدة انفتاحها انفتاحها أمام جميع “القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الانقلاب في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير”.
وقال أعضاء الجبهة الجديدة في بيان لهم، بحسب وسائل إعلام تونسية إن ”الجبهة الديمقراطية تهدف إلى الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون والتصدي للخطر الداهم المحدق بالبلاد وبالوحدة الوطنية والمتمثل أساسا في قيس سعيد الذي حنث باليمين الدستورية وعطل الدستور وخرج عن القانون وتبنى خطابا عنيفا يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين”. حسب تعبير البيان
الجبهة الجديدة دعت “الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني للتوقف عن التعامل مع رئيس الجمهورية والسلطة القضائية الاضطلاع بمسؤولياتها والتصدي للانقلاب”، محذرة “مؤسسات الدولة من التعامل مع رئيس الجمهورية حتى لا تكون في وضعية مخالفة للقانون وعرضة للمساءلة القضائية”، على حد قولها.
البيان لفت أنه “إذا رضي بما فعله رئيس الدولة فسيفقد حريته وكرامته وحقوقه لفترة طويلة”، ورأى أن ”شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 أصبح فاقدا للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون”، مشيرا إلى أن “عزل رئيس الدولة قيس سعيد أصبح واجبا يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب مدعومين من الشعب”.
