تونس.. الأمن يمنع نواب “النهضة” من دخول البرلمان

مرصد مينا- تونس

تشهد ساحة “باردو” المحيطة بالبرلمان التونسي، والطرقات الرئيسية الواصلة إليه، تعزيزات أمنية كبرى، منذ صباح اليوم الجمعة، مع ترقب لوصول نواب النهضة في البرلمان بعد انتهاء العطلة البرلمانية، سط مخاوف من حدوث صدام بين هؤلاء النواب ومناصريهم وبين الشارع المناصر لقرارات الرئيس “قيس سعيّد”.

وسائل إعلام محلية، قالت إن قوات الأمن التونسية، كثفت اليوم الجمعة، من تواجدها في محيط مجلس نواب الشعب، وذلك لمنع دخول النواب إلى البرلمان.

ووفقا لمصادر محلية، فقد أغلقت قوات الأمن الشارع المؤدي إلى بوابة مجلس النواب (المخصصة لدخول النواب) بحواجز حديدية.

النائب “عياض اللومي”، قال في تصريحات صحفية، إنه تم منعهم من دخول البرلمان، عن طريق عدل منفذ، مشيرا إلى أن “النواب لن يحضروا بصفة جماعية، وتم التأجيل، لكن بعضهم اصطحب عدول منفذين لمعاينة منعهم”.

يشار إلى أن كتلة “النهضة” دعت في بيان، أمس الخميس، رئيس البرلمان “راشد الغنوشي” وأعضاء مكتبه، إلى “الانعقاد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقاً لأحكام الدستور ونظامها الداخلي”.

كما كشف “عماد الخميري”، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة، أن هناك حراك داخل النواب يدعو إلى عودة النشاط النيابي بحكم انتهاء العطلة البرلمانية”.

وأوضح: “أكثر من 90 نائبا وقعوا على عريضة الخميس، لدعوة الرئيس التونسي (قيس سعيد) إلى رفع الإجراءات الاستثنائية، واعتبار مجلس نواب الشعب (البرلمان) مؤسسة قائمة”.

من جانبه، علق النائب عن حركة الشعب، “بدر الدين القمودي” على عملية التحشيد البرلمانية هذه، قائلا إن البرلمان انتهى بقرار شعبي يوم 25 يوليو، واصفا التفكير بالعودة إلى الوراء من باب العبث السياسي والإعلامي.

واعتبر “القمودي” في تصريحات صحفية أن ما يقوم به هؤلاء النواب “مضيعة للوقت”.

يشار إلى أنه عادة ما تنطلق أعمال مجلس النواب التونسي مطلع أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، عقب انتهاء العطلة البرلمانية التي تستمر قرابة شهرين.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلن سعيّد “إجراءات استثنائية”، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وشملت الإجراءات كذلك تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس سعيد النيابة العامة، ولاحقا، قرر إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وأول أمس الأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، تكليف نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب الرفيع.