النقد الدولي يدعو الجزائر لإعادة ضبط السياسة الاقتصادية

مرصد مينا – الجزائر

حثّ صندوق النقد الدولي الجزائر على إعادة “ضبط سياستها الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية”، بعد أن تضرر اقتصادها من تداعيات انتشار وباء كورونا وانخفاض أسعار المحروقات.

الصندوق الدولي كشف في بيان عن وجود “حاجة ملحة لإعادة ضبط السياسات الاقتصادية لتصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية مع ضمان الحماية والدعم للفئات الأشد ضعفا”، وقال إن جائحة كورونا والتراجع المتزامن في إنتاج وأسعار النفط كان لهما انعكاسات سلبية على الاقتصاد الجزائري في السنة الأخيرة، ما أدى إلى انكماش حاد في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.4% في عام 2020”.

كما أضاف الصندوق في بيانه الذي بُني بعد نقاشات مع السلطات الجزائرية على مدار 10 أيام (بين 13 سبتمبر و3 أكتوبر)، أن الجائحة “كشفت من جديد عن مواطن هشاشة الاقتصاد الجزائري، واتسع عجز المالية العامة وعجز الحساب الخارجي من جديد في عام 2020. وانخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 48,2 مليار دولار أميركي في نهاية 2020”.

ورغم أن الجزائر رابع أكبر قوة اقتصادية في القارة الإفريقية، إلا أنها عرضة لتقلبات أسعار الطاقة التي تمثل مواردها أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الخارجية.