الجزائر.. استجواب خمسة متهمين في قتل الشاب “المحروق ظلما”
مرصد مينا- الجزائر
مثل أمام قاضي التحقيق في محكمة “سيدي امحمد” الجزائرية، اليوم الخميس، خمسة متهمين في قضية قتل الشاب “جمال بن إسماعيل” حرقا، بولاية تيزي وزو، عقب اتهامه بالخطأ بالمسؤولية عن الحرائق في المنطقة.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد جرت مساءلة المتهمين الخمسة، بشأن التهم الموجهة إليهم وتتمثل في “جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، بالإضافة إلى خلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، والمشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد”.
وشملت التهم أيضا “جناية الاعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني، جناية المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات، جناية الاعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر، جناية إنشاء وتأسيس وتنظيم وتسيير جماعة أو منظمة الغرض منها ارتكاب أفعال تخريبية تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات”.
كما توجه لهؤلاء الخمسة تهم “الانخراط والمشاركة في جمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات. جناية التعذيب والتحريض عليه، جناية وضع النار عمدا في الغابات والحقول المزروعة أشجار أدى إلى موت عدة أشخاص”.
ومن التهم الموجهة إلى الخمسة “جنحة التجمهر المسلح، جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها، جنحة تخريب ملك الغير، جنحة تمييز وخطاب الكراهية، جنحة تلقي أموال من خارج الوطن في إطار جماعة أو تنظيم قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية تنفيذا لخطة مدبرة داخل وخارج الوطن”.
يشار إلى أن حادثة قتل الشاب بتهمة إشعال الحرائق بغابات منطقة تيزي وزو وإضرام النيران في جثته من قبل مواطنين غاضبين، أثارت صدمة وضجة بالبلاد، بعد أن اتضح أنه بريء، وأنه كان هناك في عين المكان لتقديم المساعدة.
يذكر أنه في منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي، أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عددا كبيرا من المواطنين وهم يقومون بحرق شخص اشتبهوا في قيامه بإضرام النيران بالغابات، التي أدت إلى مقتل نحو 69 مواطنا، بينهم 28 عسكريا، بحسب السلطات.
على إثر ذلك، انتشر وسم “العدالة لجمال بن سماعيل” بشكل واسع على صفحات الجزائريين في فيسبوك وفي العديد من منصات التواصل الاجتماعي، فيما أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة الأربعاء ناث ايراثن، بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.
وجاء في بيان لوكيل الجمهورية “أمرت نيابة الجمهورية الضبطية القضائية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية للكشف عن هوية الفاعلين وتقديمهم أمام القضاء لنيل جزائهم الصارم طبقا لما تقتضيه قوانين الجمهورية حتى لا تمر هذه الجريمة البشعة بدون عقاب. وسيطلع الرأي العام بالنتائج”.
