مجددا.. تعليق التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

مرصد مينا- لبنان

للمرة الثالثة، علقت التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ساعات من إصدار القاضي “طارق البيطار”، مذكرة توقيف غيابية بحق وزير المال السابق، “علي حسن خليل”.

وحسبما نقلت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، فقد تبلغ بيطار تعليق التحقيقات بعد دعوى ثانية بطلب رده تقدم بها “خليل” ووزير الزراعة السابق، “غازي زعيتر”، الأمر الذي استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات لحين بت المحكمة المختصة بالدعوى لناحية قبولها أو رفضها.

وأحال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي “سهيل عبود”، الذي يُعتبر الرئيس الأول لمحكمة التمييز، الطلب الثاني الذي تقدم بهما “خليل” و”زعيتر”، لتنحية “بيطار” عن التحقيق، وذلك على ما تُعرف بالغرفة الأولى لمحكمة التمييز المدنية للنظر به.

يشار إلى أن محكمة الاستئناف في بيروت، كانت قد قررت الأسبوع الماضي، رد الطلبات المقدمة من ثلاثة وزراء سابقين لكف يد المحقق العدلي، القاضي طارق بيطار، عن ملف انفجار مرفأ بيروت، ليعود إلى استئناف الجلسات.

وعلق “بيطار”، التحقيق بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزير الداخلية السابق “نهاد المشنوق” يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر ردا على طلب استجوابه كمدعى عليه في القضية، وكذلك فعل “زعيتر” و”خليل”.

وكانت هذه المرة الثانية التي يعلق فيها التحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020 وأدى إلى مقتل 215 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة.

وقبيل تعليق التحقيقات، أصدر “البيطار”، مذكرة توقيف بحق “خليل”، وذلك بعدما امتنع ووكيله القانوني عن حضور جلسة الاستجواب التي كانت مقررة الثلاثاء.

ووفقا لنسخة عن مذكرة التوقيف الغيابية، فقد وجه لخليل كل من جرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي.

الجدير بالذكر أنه منذ ادعاء بيطار على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزله، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير الماضي، بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين، بحسب فرانس برس.

وقبل تنحيته، كان صوان بدوره قد علق التحقيق بعدما تقدم وزيران ادعى عليهما بطلب نقل التحقيق من يده.

وتسبب تعليق التحقيقات بخروج مئات اللبنانيين، وفي مقدمتهم أهالي الضحايا، الأربعاء الفائت، للتظاهر أمام قصر العدل.

ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقا دوليا، فيما تندد منظمات حقوقية وعائلات الضحايا والناجون من الانفجار بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات.