شبهة فساد.. الأمن التونسي يعتقل وزير سابق ونائب برلماني

مرصد مينا- تونس

أوقفت السلطات التونسية، اليوم الخميس، وزير سابق ونائب في البرلمان المجمدة أعماله، ضمن تحقيقات في شبهة فساد، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية في العاصمة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية، فقد أذنت النيابة العمومية للفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة، بالتحقيق في شبهة تعمد وزير البيئة الأسبق، “شكري بلحسن”، والنائب البرلماني، “محمد الصالح اللطيفي”، ارتكاب جرائم صرفية وديوانية، والقيام بعملية تدليس على خلفية نشاط يتعلق بالاتجار في مادة النحاس”.

كما أكدت وسائل إعلام محلية، بينها قناة “نسمة”، أن وحدات أمنية أوقفت بالفعل الوزير “بلحسن”، والنائب “اللطيفي”، على ذمة التحقيق في قضية متعلقة بتهريب “فواضل نحاس”.

بدوره، قال بدر الدين القمودي، وهو نائب عن “حركة الشعب”، رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان، عبر “فيسبوك”، إن “قضية مخزن النحاس تعود إلى أبريل (نيسان) الماضي، حين قام اللطيفي بإدخال حاويات نحاس تحوي مواد مشعة (ضارة) إلى تونس”.

وتابع القموري: “عندما كانت الإرادة السياسية غائبة، سبق وأن أثرت منذ أكثر من ستة أشهر موضوع تهريب النحاس إلى الخارج، مدعما قولي بوثيقة رسمية تفيد إرجاع حاوية من ايطاليا تحتوي على نحاس به اشعاعات نووية تم تصديره من أحد رجالات الأعمال بتونس عبر معابرنا الحدودية”.

وفي الفترة الأخيرة، أوقفت السلطات مسؤولين ونوابا، بتهم بينها الفساد المالي وإهانة الدولة والجيش، فيما يقول منتقدون إن الأمر مرتبط بالأزمة السياسية القائمة في البلاد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي.

وفي ذلك اليوم، بدأ الرئيس التونسي، قيس سعيد، سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى عَيَّنَ رئيستها بنفسه.

وترفض بعض القوى السياسية في تونس قرارات “سعيد” الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، “زين العابدين بن علي”.