المغرب.. “العدالة والتنمية” يقرر مقاطعة الانتخابات التكميلية

مرصد مينا- المغرب

قرر حزب “العدالة والتنمية” المغربي، اليوم الأربعاء، مقاطعة الانتخابات التكميلية، التي كانت وزارة الداخلية قد قررت تنظيمها في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل في 22 بلدية بهدف ملء المقاعد الشاغرة فيها.

الحزب قال إنه “غير معني بالانتخابات الجزئية”، مبرراً موقفه بكون “الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل”.

وأضاف أن الشغور المعلن عنه “لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة، وإنما هو شغور نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية في الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين”.

يشار إلى أن وزير الداخلية المغربي “عبد الوافي لفتيت” أصدر مطلع الأسبوع الجاري، قراراً يقضي بإجراء انتخابات جزئية وتكميلية لإعادة انتخاب أعضاء عدد من المجالس الجماعية، ويتعلق الأمر بجماعات تطوان ووجدة والفقيه بنصالح، إلى جانب 19 جماعة أخرى.

وحدد قرار الوزير، الذي نُشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، تاريخ الخميس 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لإجرائها، في حين تبتدئ الحملة الانتخابية في الدوائر المعنية من يوم الجمعة 19 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

في السياق، اعتبرت الأمانة العامة لـ”العدالة والتنمية”، في بيان، أن القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس البلديات لا يتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد، مؤكدة موقفها الرافض للتعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية والتي “إضافة لكونها لا تمكن من فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، فإنها تعاني من ثغرات واختلالات قانونية وتقنية وفراغات تؤدي لمثل هذه الحالات غير المنطقية”.

وأوضحت الأمانة العامة للحزب الإسلامي أن الشغور يعود في الأصل لكون التغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية قضى بحذف العتبة، وبتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين (الأصوات الصحيحة والأصوات الملغاة)، وليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقا، وهو ما يؤدي حتما إلى فائض في المقاعد يبقى غير موزع في بعض الحالات من مثل ما وقع في هذه الجماعات.

كما أشارت إلى هذا الفائض الناجم عن الفارق عند توزيع المقاعد، بين عدد المصوتين، المعتمد في احتساب القاسم الانتخابي، وعدد الأصوات الصحيحة المحصل عليها، وهو الفارق الذي تنشأ عنه طبيعيا في بعض الحالات مقاعد فائضة بعد عملية التوزيع، باعتبار احتساب الأصوات الملغاة في القاسم الانتخابي واعتماد الأصوات المحصل عليها عند توزيع المقاعد.

ويرى الحزب أن “هذا الشغور الناشئ عن قصور القوانين الانتخابية، هو شغور سبق تشكيل المجالس ومكاتبها وهيئاتها، وهو بذلك يطرح إشكالية ديمقراطية وقانونية باعتبار تشكيل هذه المجالس لمكاتبها وهيئاتها قبل استكمال عدد أعضائها القانوني بناء على الانتخابات الجماعية العامة واللجوء بعد ذلك إلى الاستدراك عبر انتخابات تكميلية وجزئية بعد الانتهاء من مسلسل انتخاب هياكل المجالس المعنية بالرغم من أنها لم تستكمل العدد القانوني لأعضائها”.

يذكر أن أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية”، كانت قد اقترحت في تعديلاتها على مشاريع القوانين الانتخابية التي جرت وفقها الانتخابات التشريعية والبلدية في الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، تعديل المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي، بالتنصيص على توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة “قاسم انتخابي” يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.

وعللت تلك الأحزاب ذلك التعديل بـ”تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدائرة المحلية، وفتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية”.

واعتبر حزب “العدالة والتنمية” أن “فيه مساسا بالجوهر الديمقراطي للانتخابات”، و”نكوصا عن المكتسبات المتحققة في التشريع، والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين”. وكان “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي السابق في المغرب، قد تلقى هزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي.