السويد.. البدء باستجواب مسؤول السجون الإيرانية في قضية الإعدامات الجماعية

مرصد مينا – السويد

تنطلق في مدينة “ستوكهولم” السويدية، غدا الثلاثاء، أولى جلسات استجواب المسؤول السابق في السجون الإيرانية، حميد نوري، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قضية الإعدامات الجماعية ضد آلاف السجناء السياسيين عام 1988.

جاء ذلك بعد أن انتقلت المحكمة لمدة أسبوعين إلى مدينة “دوريس” في ألبانيا، للاستماع لشهادات السجناء السابقين والشهود من أعضاء منظمة “مجاهدي خلق” الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى السويد، حسبما ذكر موقع “العربية”.

الموقع أشار إلى أنه خلال جلسات المحاكمة التي بدأت في أغسطس الماضي، أدلى أكثر من 50 شاهداً ومشتكياً بشهاداتهم، أكدوا خلالها أن نوري ضالع بشكل مباشر بالإعدامات، قائلين إنه كان يقتاد السجناء إلى ما يسمى “ممر الموت” لتنفيذ أحكام الإعدام ضد من لم يتخلوا عن انتماءاتهم السياسية ويعلنوا ولاءهم للنظام.

يشار إلى أنه تم توقيف “حميد نوري” في 9 نوفمبر 2019 بمطار ستوكهولم، بعد شكوى من بعض الضحايا والشهود والمحامين الذين أكدوا أن نوري كان معاون مدير سجن “غوهردشت” بمدينة كرج جنوب غربي طهران وأحد أعضاء “لجنة الإعدامات” في السجن.

وأوكلت قضية الإعدامات آنذاك إلى “لجنة الموت” المكونة من إبراهيم رئيسي (نائب المدعي العام لطهران حينها) وحسين علي نيّري، ومصطفى بور محمدي (ممثل وزارة الاستخبارات) ومرتضى إشراقي (المدعي العام في طهران آنذاك). كما كانت هناك لجان فرعية في المحافظات مسؤولة عن تنفيذ الإعدامات، وفقا للموقع.

الموقع أفاد أن محكمة ستوكهولم وجهت رسمياً في أغسطس الماضي تهمة ارتكاب جرائم حرب إلى حميد نوري لتورطه بإعدام 444 سجيناً سياسياً إيرانياً عام 1988 من أصل حوالي 4000 سجين تم إعدامهم في صيف ذلك العام بحسب لائحة الادعاء المكونة من 8 آلاف صفحة.

كذلك حظيت المحاكمة باهتمام دولي وإعلامي كبير باعتبارها أول محاكمة لمسؤول إيراني بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والقتل الجماعي لسجناء رأي، وتم القبض عليه بموجب الولاية القضائية العالمية.

وكانت المدعية العامة بمحكمة ستوكهولم الخاصة بجرائم الحرب، كريستينا ليندهوف كارلسون، قد عرضت عدداً من الوثائق والمستندات التي توثق دور “لجنة الموت” بعضوية إبراهيم رئيسي بإصدار أحكام الإعدام.

المحكمة عرضت صوراً لمقر “لجنة الموت” في سجن غوهردشت إبان تنفيذ الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين، حيث كانت اللجنة تطلب من السجناء أن يتخلوا عن انتماءاتهم السياسية، ويعلنوا ولاءهم للنظام حتى يتم تخفيف عقوبتهم.

ووفق كارلسون، كان حميد نوري من أكثر من يضغطون على السجناء ويمارسون التعذيب لثني الصامدين على مواقفهم، إلى جانب داود لشكري مدعي عام سجن غوهردشت.

كذلك استعرضت المحكمة تقريراً لمنظمة العفو الدولية حول المحاكمات التعسفية والسريعة للسجناء والإعدامات العشوائية والجماعية، ودفن من تم إعدامهم بمقابر جماعية مجهولة دون أسماء أو شواهد في صحراء خاوران بطهران وأماكن أخرى.