“غوتيريش” يحذر من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان

مرصد مينا – لبنان

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الإثنين، أن التدهور الاجتماعي والاقتصادي في لبنان يقوض تنفيذ القرار الأممي رقم 1701.

“غوتيريش” حذر في تقرير مقدم إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلسة لمناقشة القرار 1701، من الأثر الحاد للأزمة التي يشهدها البلد على الخدمات الأساسية الضرورية، بما فيها الرعاية الصحية والغذاء والماء والكهرباء، بالنسبة لأغلبية متنامية من السكان، داعيا حكومة نجيب ميقاتي لتنفيذ خطة إصلاح ملموسة تلبي احتياجات الشعب اللبناني.

وقال إن “تدهور الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، وعدم قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على توفير الخدمات الأساسية، وبينها الوقود والكهرباء، وعلى بسط سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية، هي أمور تقوض تنفيذ القرار 1701”.

“غويتريش” أضاف “ومما يبعث على القلق العميق استقطاب الآراء السياسية فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار ميناء بيروت، وهو ما تجلى في الاشتباكات المميتة ببيروت”.

كما دعا إلى “إدانة الاستخدام غير المسموح به للأسلحة خارج نطاق سلطة الدولة، وكذلك ممارسة الضغط السياسي على السلطة القضائية”، مشددا على أنه “يتعين على القادة السياسيين في البلد أن يمكِّنوا المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة من أداء مهامها بكفاءة دون تدخل وفي احترام لسيادة القانون”.

ويعاني لبنان منذ أعوان من أزمة اقتصادية حادة، تخللها انهيار للعملة المحلية الليرة، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بالإضافة إلى هبوط حاد في القدرة الشرائية.

يشار إلى أن القرار 1701 صدر صيف 2006، وينص على “وقف الأعمال العدائية”، وذلك في أعقاب حرب استمرت 33 يوما بين ميليشيا “حزب الله” اللبنانية والجيش الإسرائيلي.