تصل إلى 20 عاماً.. النيابة التركية تطالب بسجن 16 متهما بالتجسس لصالح إسرائيل

مرصد مينا – تركيا

طالب النيابة العامة في إسطنبول الجمعة، فرض عقوبة سجن تصل إلى 20 عاما على 16 متهما بالتجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية في تركيا.

لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة طالبت بـسجن المتهمين لارتكابهم جريمة التجسس الدولي نيابة عن المخابرات الإسرائيلية عبر مراقبة عمل منظمات غير حكومية أجنبية في تركيا، وحياة أجانب وارتباطاتهم الخارجية وخاصة الفلسطينيين”.

واتهمت النيابة العامة الـ16 شخصا بـ”توفير معلومات عن أمن الدولة، والتجسس السياسي أو العسكري، وإفشاء معلومات عن مصالح الدولة الأمنية والسياسية، والكشف عن معلومات سرية ينبغي كتمانها”.

إلى جانب ذلك، ذكرت نيابة إسطنبول أن “المتهمين قبض عليهم نتيجة متابعة جهاز الاستخبارات التركي وتعقب الجهات التابعة لوحدة المخابرات الإسرائيلية”، لافتة إلى أن “لائحة الاتهام أكدت أن المخابرات الإسرائيلية تواصلت مع أشخاص يحملون جنسية فلسطين في تركيا، واستخدمتهم من أجل الحصول على معلومات عن أنشطة منظمات أسسها أجانب في تركيا في مقدمتهم الفلسطينيون، ومعرفة تحركات الفصائل الفلسطينية المناهضة للاحتلال”.

وكشفت اللائحة أن “مواطن إسرائيلي يدعى أحمد زيد، يعمل كمسؤول ميداني بالمخابرات الإسرائيلية، يقبع على قمة هرم هذه الشبكة، لكن لم يتم توقيفه لوجوده وقت الحدث (كشف الشبكة) خارج تركيا، وعبر شخص يدعى عبد القادر بركات، كان زيد يمد المتهمين بالأموال عن طريق اليد”.

كما كشفت لائحة الاتهام أن الجهات المعنية التركية توصلت إلى باقي المتهمين عن طريق تتبع بيانات حول المبالغ المدفوعة لدى بركات، مؤكدة أن “المتهمين أرسلوا إلى تركيا بناء على تعليمات من المخابرات، متسترين تحت عباءة طالب أو عامل من أجل مراقبة ومتابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية في تركيا، ودراسة أحوال منتسبيها ومعرفة قاعدة بياناتهم واتصالاتهم وميولهم السياسية وحياتهم التعليمية ومناطق إقاماتهم وأسلوب حياتهم ووجهات نظرهم بشأن المشاكل السياسية الخارجية”.

وشددت لائحة الاتهام على أن “المتهمين قدموا معلومات من شأنها تهديد الأمن القومي التركي، حصلوا عليها نتيجة جهودهم بطرق سرية مقابل المنفعة الشخصية، وأنشطتهم قد تشكل ضررا للمصالح الوطنية التركية في العلاقات الدولية”.

في المقابل، وافقت المحكمة الجنائية الـ22 في إسطنبول، على لائحة اتهام النيابة العامة، وأمرت باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، وقضت بعقد جلسة مرافعة في 8 فبراير/ شباط 2022.

يذكر أنه وفق المادة 328 من قانون العقوبات التركي الذي يخص قضايا “التجسس السياسي أو العسكري”، طالبت النيابة العامة في لائحة اتهاماتها القضاء بحبس المتهمين لمدة تتراوح بين 15 و20 عاما لكل واحد منهم.