تونس.. الحزب “الدستوري الحر” يدعو لتجميد أموال جمعية “قطر الخيرية”
مرصد مينا – تونس
طالب “الحزب الدستوري الحر” في تونس اليوم الجمعة، بتجميد أموال جمعية “قطر الخيرية”، لافتة إلى أن “شبهة تمويلها للإخوان وتبييض أموال”.
الحزب الدستوري الحر قال في بيان له: إنه “أمام المخاطر التي قد يتسبب فيها ضخ مثل هذه الموارد المالية الضخمة في البلاد دون رقابة على مسار صرفها في ظل ما تم الإعلان عنه من وجود مخططات للاغتيال، وما يجهز له الإخوان في تونس من بث للفوضى وتجييش ضد الدولة، نجدد طلبنا لرئاسة الحكومة بتفعيل الفصل 45 من مرسوم الجمعيات ضد جمعية قطر الخيرية وبقية الأخطبوط المرتبط بها وغلق هذه الأوكار الأجنبية وإخراجها من تونس”.
وحمل الحزب الدستوري الحر الدولة مسؤولية أي فوضى أو أي عملية تزعزع الأمن القومي لـ”تخاذلها في وقف نزيف التمويلات الخارجية القادمة من قبل التنظيمات المعروفة بتمويلها ودعمها للتنظيمات الإرهابية في العالم وسماحها للتنظيمات المشبوهة بالنشاط داخل البلاد تحت غطاء العمل الخيري والتعليم الموازي”.
إلى جانب ذلك، دعا الحزب وزير الشؤون الاجتماعية بكشف قائمة الكفالات الاجتماعية التي تقوم بها جمعية قطر الخيرية وبقية الأخطبوط المماثل لها وفتح بحث في طريقة إسناد الأموال ومقاييس اعتماد الكفالات وطريقة صرفها وعلاقتها بتنظيم الإخوان الذي حكم البلاد خلال العشرية السوداء وإيقاف مثل هذه التعاملات المهينة للشعب التونسي الذي لا يقبل المنن من الخارج ولا يرضى بالولاء لغير الراية الوطنية”.
وطالب بيان الحزب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى تجميد الأموال الواردة من “هذه الجمعية المشبوهة والتدقيق في مجالات صرفها وإحالة ملفها صحبة ملفات بقية الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الخطير وغيره على أنظار النيابة العمومية للتحقيق فيه وكشف حقيقة التدخلات الأجنبية الفجة في بلادنا”، داعياً إلى تصنيف “هذه الجمعيات ضمن قائمة الذوات المعنوية ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال”.
وجمعية “قطر الخيرية” تعمل في تونس من العام 2012 على عدة أنشطة واتفاقيات شراكة بينها وبين العديد من الوزارات أبرزها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة.
يذكر أن الرئيس التونسي “قيس سعيد” كشف أمس الخميس، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء وجود “مؤامرات” يحوكها “خونة” لاغتيال مسؤولين تونسيين، محذراً التونسيين من الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين”.
