الأزمة الاوكرانية بانتظار أيام حاسمة.. بوتين يصعد والغرب يتوعد

مرصد مينا 

رأت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يواصل الضغط على العالم الغربي مهددا باستخدام بالقوة، فيما يرفض زعماء أوكرانيا حتى الآن التوصل إلى حل يناسب بوتين. في الوقت الذي يرى فيه الغرب أن مطلب الكرملين بممارسة منطقة نفوذ روسية في أوروبا الشرقية ليس حلا.

الأزمة الأوكرانية وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيامها المقبلة بأنها ستكون صعبة، فيما أصر المستشار الألماني أولاف شولز، في بعض أقوى تعليقاته حتى الآن، على أن روسيا ستعاني من “عواقب بعيدة المدى” إذا هاجمت أوكرانيا. أما بوتين فرد بالتعهد بمواصلة “الحوار”. وهي رسالة تعني ضمنا، بحسب نيويورك تايمز أنه سيتعمد استخدام أدوات نفوذه لإطالة أمد الأزمة.

ويقول المحللون بحسب “الحرة الأمريكية” أن الحشد العسكري الروسي الحالي قرب أوكرانيا واسع النطاق إلى الدرجة التي سيضطر فيها بوتين لاتخاذ قرار إما بالغزو أو بسحب بعض القوات،  ولكن حتى لو سحب بوتين بعض قواته فسيكون لديه وسائل أخرى لإبقاء خصومه على حافة الحرب، مثل مناورات نووية أو هجمات إليكترونية أو تعزيزات مستقبلية.

أندريه سوشينتسوف، عميد كلية العلاقات الدولية في جامعة إم جي إم أو، التي تديرها وزارة الخارجية الروسية، قال إن المواجهة الحالية هي “خطوة أولى فى الجهود الروسية المطولة لإجبار الغرب على الموافقة على هيكل أمني جديد لأوروبا الشرقية”.

ووفقا لسوشينتسوف، فإن هدف روسيا هو الإبقاء على خطر الحرب حاضرا، وهذا بالنسبة للغرب، قد يعني الانجرار إلى نوع جديد من “الحرب إلى الأبد” – صراع يستهلك المزيد من الوقت والثروات، دون استراتيجية خروج واضحة.

من جهته  قال رسلان بوخوف، المحلل العسكري الروسي إنه “حتى لو قدم الغرب وأوكرانيا تنازلات كافية فى الأسابيع القادمة لتجنب نزاع مسلح، فإنهما من غير المحتمل أن يرضيا روسيا على المدى الطويل، وأضاف أن تجدد التهديد بالحرب قد يأتى العام القادم”.

بوخوف أضاف أن “الغرب لا يفهم مدى أهمية الموضوع بالنسبة لنا، “أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي ستكون معادلة للحرب النووية”.

التحرك الدبلوماسي الذي تقوده فرنسا مازالت خطوطه العريضة “ضبابية” بحسب تعبير الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يتنقل من موسكو إلى كييف إلى برلين لاستكشاف ما إذا كان من الممكن إعادة استخدام قناة تفاوضية بوساطة فرنسية وألمانية بين روسيا وأوكرانيا، أنشئت لأول مرة قبل سبع سنوات لحل الصراع الإقليمي في شرق أوكرانيا، لنزع فتيل الأزمة الأوسع نطاقا.

ماكرون يركز، جزئيا على الأقل، على عملية التفاوض هذه، المعروفة باسم محادثات نورماندي – وهي تجمع يضم روسيا، وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، وتدور هذه المحادثات حول سلسلة من اتفاقيات وقف إطلاق النار المعروفة من عام 2014 و2015 باسم اتفاقات مينسك، والتي تم التوصل لها بعد أن هاجم الانفصاليون المدعومون من روسيا الأراضي في شرق أوكرانيا واستولوا عليها.

وتم التوقيع على اتفاقات مينسك لوقف الصراع الذي لم ينته تماما بين البلدين، وفيما يعتقد الرئيس الأوكراني أن الاتفاقات يمكن أن تمنع الحرب المقبلة، فإن روسيا وأوكرانيا تفسران الاتفاقات بشكل مختلف تماما.

أصبحت الاتفاقات بين روسيا وأوكرانيا تعرف باسم مينسك 1 ومينسك 2 لأن التفاوض بشأنها تم في مينسك، عاصمة بيلاروسيا.

أوكرانيا قبلت في وقتها بهذه الاتفاقيات في مقابل وقف إطلاق النار، وتم توقيع الاتفاق الثاني بينما كان عدة آلاف من الجنود الأوكرانيين محاصرين، وكان الهدف المباشر للحكومة الأوكرانية وقتها هو إنقاذهم، إلا أن وقف إطلاق النار لم يتم، وقد لقي عدد من المدنيين والجنود من كلا الجانبين حتفهم في السنوات السبع التي تلت الإعلان عن الاتفاقيات أكثر من عام الحرب الذي سبقها.

ويتيح الاتفاق الثاني صيغة لإعادة دمج المناطق الانفصالية المدعومة من روسيا لأوكرانيا بشروط من شأنها أن تمنح روسيا بعض النفوذ على السياسة الوطنية الأوكرانية.

من جانبه يصر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي منذ أسابيع، من دون أن يستمع إليه الكثير من الناس، على أنه قد يكون هناك مسار دبلوماسي بديل للخروج من الأزمة التي خلقتها روسيا من خلال حشد القوات على حدوده.

ومنذ ديسمبر، تستكشف حكومته بهدوء ما إذا كان يمكن العثور على خطوة بعيدا عن حافة الهاوية ليس في المحادثات الشاملة حول الأمن الأوروبي، بل في النقاط الدقيقة لاتفاق وقف إطلاق النار. وهي ليست مفضلة لحكومته، بل هي حل ممكن لتجنب الحرب، بحسب بحسب نيويورك تايم.

وترى روسيا أن التنفيذ الكامل للاتفاقيات سيستبعد فعليا عضوية أوكرانيا فى الناتو، مما يوافق أحد المطالب الرئيسية للكرملين.

ويقول هذا التفسير الروسي إن الاتفاقات تلزم أوكرانيا بتقديم قوانين وتعديلات دستورية إلى البرلمان من شأنها أن تمنح وكلاء مدعومين من روسيا من مناطق شرق أوكرانيا التمثيل في الحكومة الفيدرالية، مما يسمح لهم باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرارات السياسة الخارجية.