بينهما جماعة الإخوان.. البرلمان الالماني يناقش مشروع قانون يستهدف الإسلام السياسي

مرصد مينا

يعتزم البرلمان الالماني مناقشة مشروع قانون مقدم من حزب البديل اليميني يستهدف مصادر تمويل منظمات “الإسلام السياسي”، وفي قلبها جماعة الإخوان المسلمين.

مشروع القانون بحسب ما نشر الموقع الرسمي للبرلمان يهدف إلى “تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإسلامية، وفرض رقابة مشددة حول مصادر تمويل الإسلام السياسي وأنشطته في ألمانيا، وكذلك تتبع كل الأنشطة المتعلقة به”.

المشروع القرار بحسب رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد “يعمل على تحقيق 3 محاور رئيسية، هي تخصيص ما لا يقل عن ثلث الأموال المعتمدة في الميزانية الاتحادية، والمتاحة للإجراءات المذكورة لمحاربة الإسلام السياسي، في الميزانية المقبلة”.

كما يطالب المشروع بتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان الألماني، حول تمويل المنظمات الإسلامية في البلاد، ويركز على رصد ومتابعة التبرعات المالية إلى الجمعيات والمراكز الإسلامية من ألمانيا وخارجها، أو المساعدات المالية من الحكومة الاتحادية، والإعفاءات الضريبية ووضع الأصول، بما في ذلك الأصول العقارية، وتمويل التنظيمات الإسلامية من حصيلة الضرائب وعن طريق الهبات الأجنبية.

وفي هذا السياق قال جاسم محمد بحسب “سكاي نيوز” إن “السلطات الألمانية حذرت مرارا من خطورة استمرار وتوغل جماعة الإخوان على أراضيها، كونها تعيش وسط شرائح المجتمع وتتسلل إلى مؤسسات ألمانية، باستخدامها واجهات عمل، من بينها شركات تجارية ومنظمات ومجالس إسلامية”، معربا عن اعتقتادها أن ألمانيا تشهد “تشديدات قصوى على المستويين القانوني والأمني، فيما يتعلق بمكافحة انتشار الإرهاب، باعتباره أولوية عمل في أجندة الحكومة الراهنة”، إذ يوجد في ألمانيا ما يقارب من 960 جمعية ومركزا إسلاميا، غالبيتها تعمل تحت مظلة “الاتحاد التركي الإسلامي” (DITIB).

يشار أن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا “ZMD”، يعد من أبرز المؤسسات الإسلامية في البلاد، ويضم العديد من المنظمات الإسلامية والمساجد التي تخدم عموم الجاليات الإسلامية في ألمانيا، كما يتعاون مع السلطات الألمانية في العديد من المجالات، لا سيما المتعلقة بمحاربة التطرف.

وقرر “المجلس الأعلى للمسلمين” في ألمانيا مؤخرا، طرد منظمة “الجماعة الإسلامية الألمانية”، إحدى”الواجهات التي يتستر خلفها تنظيم الإخوان في البلاد، بعد أن كان قد علّق عضوية نفس المنظمة في ديسمبر عام 2019.

ونهاية نوفمبر الماضي، صدر تقرير رسمي عن البرلمان الأوروبي تحت عنوان “شبكات الإخوان في أوروبا”، تناول بشكل مفصل خريطة التغلغل الإخواني في 10 دول أوروبية.