الإفراج عن قادة قوى الحرية والتغيير.. تحذيرات من انزلاق السودان للأسوأ

مرصد مينا

أطلقت السلطات السودانية، الأربعاء، سراح “كلّ القياديين” في قوى الحرية والتغيير الذين اعتقلوا في الأسابيع الأخيرة، حسبما أعلن المحامي أزهري الحاج، وكيل الدفاع عن العضو السابق بمجلس السيادة الحاكم محمد الفكي الذي أُطلق سراحه بعد أكثر من شهرين على توقيفه.

وتم الإفراج عن هؤلاء القياديين غداة إطلاق سراح خالد عمر يوسف، رفيقهم في “قوى الحرية والتغيير” ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق.

في سياق آخر قال فولكر بيرتس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، إنه لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل الأوضاع الأمنية الحالية، ووجود “عدد من الجيوش في البلاد”، على حد تعبيره.

وحذرت الآلية الثلاثية، المكونة من الامم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد، من انزلاق السودان نحو مزيد من العنف، معلنة عن بدء حوار بعد عطلة عيد الفطر يجمع كافة المكونات عدا المؤتمر الوطني -الجناح السياسي للإخوان- الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019.

بيرتس أوضح خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بمشاركة مبعوثي الاتحاد الإفريقي محمد الأمين ولد لبات، ومجموعة الإيقاد إسماعيل أويس، أن إجراء أي انتخابات يتطلب توافر الظروف الأمنية المناسبة.

من جانبه، أكد ولد لبات أن عددا من لجان المقاومة، التي تقود الحراك الحالي في الشارع، لا يزال متمسكا بموقفه من عدم التفاوض مع الشق العسكري، مشيرا إلى أن البعض أبدى موافقته مع تمسكه برفض التفاوض أو الشراكة مع المكون العسكري.

وكانت الآلية قد حددت 4 قضايا أساسية للحوار، تشمل الترتيبات الدستورية والاتفاق على معايير محددة لاختيار رئيس الوزراء، إضافة إلى بلورة برنامج للتصدي للاحتياجات العاجلة، وجدول زمني محدد بدقة لإجراء الانتخابات.

لكن في الجانب الآخر، تبدو شقة الخلاف بين الأطراف السودانية شاسعة، مما يقلص كثيرا من فرص الحل في ظل جدل متصاعد حول عدد من المبادرات المطروحة، والتي كان آخرها تلك التي صدرت عن الجبهة الثورية، الشريك في السلطة الحالية.

ويرى مراقبون أن فرص نجاح الحوار “ضئيلة” للغاية، في ظل ارتفاع سقف مطالب الشارع واستمرار الاحتجاجات التي قتل فيها 95 شخصا منذ نهاية أكتوبر 2021.