البرلمان المغربي يبحث تغيير السن القانوني للزواج

مرصد مينا

يبحث البرلمان المغربي اقتراحا قانونيا يهدف إلى إلغاء مادة تجيز زواج القاصرات في البلاد، تقدمت به الكلتة النيابية لحزب التجمع الوطني للأحرار.

موقع “هسبرس” أوضح أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها فريق نيابي يقود الأغلبية الحكومية اقتراحا بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، وفي حال حدوث ذلك سيصبح سن الزواج محددا في السن الثامنة عشرة بالنسبة للفتى والفتاة كما هو منصوص عليه في المادة 19 من المدونة.

يذكر أن المادة 20 تنص على أنه يجوز لـ”قاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية”.

المذكرة التي تقدمت كتلة حزب التجمع الوطني للأحرار أشارت إلى أنه أمام استمرار زواج القاصرات بالمغرب، يطالب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، التي يعتبرونها أصل المشكلة، إضافة إلى اقتراحهم إطلاق حملات للتوعية للحد من تلك الظاهرة، لافتة إلى أنه بعد تعديل مدونة الأسرة للسن القانونية للزواج بالنسبة للفتاة من 15 إلى 18 سنة مع إعطاء استثناء لتزويج القاصر، أصبح الاستثناء قاعدة.

المذكرة أكدت على ضرورة الحد من ظاهرة تزويج القاصرات باعتبار أن المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة، وليس الزواج في سن مبكرة، كما أن الدراسات بينت أن 99 بالمئة من هذه الزيجات لا تنجح.