الجنائية الدولية توقف ملاحقة الورفلي وتؤكد مقتله

مرصد مينا

أوقفت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة الملاحقة بحق محمود مصطفى بوسيف الورفلي القائد العسكري الليبي في قوات المشير خليفة حفتر بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مؤكدة مقتله.

وقالت المحكمة في بيان إن الغرفة التمهيدية “اعتبرت أن وفاة الورفلي ثَبُتت وقررت بوجوب إغلاق الملاحقات الجارية بحقه”، دون أن تورد أي تفاصيل حول ظروف مقتله، موضحة أن القرار صدر “إثر تلقي إبلاغ من الاتهام بوفاة الورفلي وطلب سحب مذكرتي التوقيف في 17 مايو 2022”.

وأشارت المحكمة إلى أنها تثبتت من “المعلومات والعناصر التي قدمها الاتهام، خصوصا تصريحات الشهود والصور ومحتويات شبكات التواصل الاجتماعي”.

وصدر قرار المحكمة التي تتخذ لاهاي مقرا بعد أكثر من عام على ورود تقارير عن مقتل الورفلي المنتمي إلى “القوات المسلّحة العربية الليبية” التي يقودها المشير خليفة حفتر، برصاص مسلحين مجهولين وسط بنغازي.

وكانت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت أواخر مارس 2021 أن مكتبها يتأكّد من تقارير عن اغتيال الورفلي.

وكالة “فرانس برس” في حينه عن مصادر أمنية أن الورفلي قتل مع ابن عمه في 24 مارس 2021 في سيارته برصاص مسلحين وسط بنغازي بشرق ليبيا.

يذكر أن الورفلي كان مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية منذ أغسطس 2017 لاتهامه بـ “ارتكاب وإصدار أوامر” عمليات قتل صنّفت “جريمة حرب في سياق سبعة حوادث شملت (قتل) 33 شخصاً” بين يونيو 2016 ويوليو 2017 في منطقة بنغازي.

تشير المصادر إلى أن محمود مصطفى بوسيف الورفلي ولد سنة 1978، وكان قد تحصل على رتبة نقيب بعد أن تخرج من الكلية العسكرية الليبية سنة 2009. وانخرط في العمل لدى كتيبة الصاعقة، فيما نال رتبة الرائد سنة 2017. مع اندلاع الحرب الأهلية الليبية الثانية، أعلنت الصاعقة تبعيتها للقوات المسلحة الليبية بقيادة خليفة حفتر في حربها ضد مجلس شورى الثوار في معركة بنغازي خلال أعوام 2014 حتى 2017.

مع نهاية 2017، عُيِّن الورفلي آمرًا لدوريات بالصاعقة كما أشرف على مقر احتجاز واحد على الأقل. في ذات العام حاز الورفلي على شهرة دولية إثر نشر مقاطع فيديو له عبر حسابات موالية لكتيبة الصاعقة على وسائط التواصل الاجتماعي تظهره وهو ينفذ أو يأمر بتنفيذ عمليات إعدام. في المجمل نشرت 7 مقاطع فيديو لعمليات إعدام كان قد أشرف عليها الورفلي. أحدها على وجه التحديد يظهر الورفلي وهو يقوم بإعدام 20 شخص. أفعال الورفلي أثارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي وثقت عددًا من هذه الحوادث وطالبت بالتحقيق الشامل.