الدستور التونسي الجديد: البرلمان لا يراقب الحكومة وتونس جزء من الأمة الإسلامية
مرصد مينا
نص الفصل الخامس من مشروع الدستور التونسي الجديد على أن تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية.
وصدر اليوم الخميس مشروع الدستور الجديد في الجريدة الرسمية وسيعرض على الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 يوليو المقبل.
الفصل السادس أشار إلى أن تونس جزء من الأمة العربية واللغة الرسمية هي العربية، أما الفصل السابع فجاء فيه أن الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة.
وتضمن الدستور 142 فصلا و10 أبواب، وينص على النظام الرئاسي، يعين فيه رئيس الجمهورية الحكومة كما جاء في الدستور الجديد.
وجاء في مشروع الدستور الجديد أن “رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة”، كما يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وبقية الأعضاء وينهي مهامها أو مهام عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة، وفيما يخص “الوظيفة التشريعية” فإنها ستوكل إلى مجلس نيابي أول يسمى “مجلس نواب الشعب”، ومجلس ثان يسمى “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
ويقلص مشروع الدستور الجديد المطروح للاستفتاء، دور البرلمان، بحيث لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة، كما نص على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ونظام الدولة جمهوري، وأن الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.
