لن نتخلى عن حقوقنا.. تصعيد بين أربيل وبغداد وبارزاني ينفي مخاطبة الإطار التنسيقي

مرصد مينا

أعلن مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، أنه “لن يتخلى بأي شكل من الأشكال عن الحقوق والمستحقات الدستورية، ولن يرضخ لأي ضغط وتهديد من الحكومة الاتحادية”.

وجاء في بيان صدر عن اجتماع مجلس وزراء الإقليم: “يجدد مجلس الوزراء التأكيد على أنه لن يتنازل بأي شكل من الأشكال عن الحقوق والمستحقات الدستورية لشعب الإقليم، وسيدافع بكل الطرق عن الحقوق الدستورية ولن يرضخ لأي ضغط وتهديد من الحكومة في بغداد”.

البيان أشار إلى أن “الحكومة الاتحادية اتخذت وللأسف قرار إيقاف صرف حصة إقليم كردستان وبصورة غير دستورية، وتمارس ضغوطا غير مشروعة لقطع الطريق على الواردات التي يجنيها الإقليم من العائدات النفطية والمحلية”.

وأكد المجلس “حل المشاكل العالقة بينه وبين الحكومة الاتحادية العراقية ومنها المشاكل المرتبطة بالنفط والغاز بموجب الدستور، وبما يحدد حقوق وواجبات كل طرف”، مشيرا إلى أن “المجلس ناقش عائدات ونفقات حكومة الإقليم”، منوها بأن “حكومة الإقليم أمنت رواتب الأشهر الستة الأولى للعام 2022 من عائدات النفط، بينما كان على الحكومة الاتحادية صرف ترليون و200 مليار دينار للإقليم، فإنها صرفت 400 مليار دينار فقط”.

ولفت بيان مجلس وزراء إقليم كوردستان إلى أن “دعم سعر البنزين وتأمين بنزين بسعر 800 دينار للتر الواحد في حين أن اللتر الواحد يكلف الحكومة 1200 دينار، وكذلك توفير الغاز للاستخدم المنزلي للمواطنين بسعر مدعوم”.

في سياق آخر نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق إرسال زعيم الحزب مسعود بارزاني أي رسالة إلى “قادة الإطار التنسيقي” الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، بشأن منصب رئيس الحكومة.

وذكر في بيان صحفي: “نشرت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده أن الرئيس مسعود بارزاني بعث رسائل إلى قادة الإطار التنسيقي بشأن العملية السياسية واسم المرشح لمنصب رئيس وزراء الحكومة العراقية المقبلة”.

وأضاف: “نعلن للرأي العام وجميع الأطراف أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.. المهم لدى الرئيس بارزاني في العملية السياسية العراقية والحكومة المقبلة ليس اسم أي شخص وأي جهة بل تنفيذ الدستور وبرنامج الحكومة العراقية المقبلة، والذي يجب أن يستند على المبادئ الثلاثة المتمثلة في الشراكة والتوازن والتوافق”.