الجزائر تنهي الحظر المفروض على التعاملات التجارية مع إسبانيا

مرصد مينا

أنهت الجزائر حالة الحظر التي فرضتها على التعامل التجاري المفروض على التعاملات التجارية مع إسبانية، إذ قررت استئناف عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا بعد نحو شهر ونصف من الحظر.

جمعية البنوك الجزائرية، افادت في وثيقة لها موجهة لمديري البنوك، أنه بعد إعادة تقييم القرار الماضي بتعليق عمليات التوطين البنكي مع دولة إسبانيا، تقرر أن هذه الإجراءات التحفظية لم تعد سارية المفعول. وأشارت الوثيقة المؤرخة في 28 تموز/ يوليو 2022، إلى أن عمليات التوطين البنكي تبقى خاضعة للشروط المحددة في القانون.

القرار سيسمح بإعادة التعامل التجاري بين الجزائر ومدريد إلى طبيعته السابقة، بعد أسابيع من تطبيق البنوك الجزائرية لوثيقة وقف التوطين البنكي بشكل صارم، ما أدى إلى منع كلي لدخول المنتجات الإسبانية. كما ينتظر أن تتفاعل السلطات الإسبانية برفع القيود التي كانت قد طبقتها على السلع المصدرة للجزائر انطلاقا من موانئها حتى تلك غير الإسبانية المنشأ. ولوحظ في الفترة الأخيرة، ارتفاع أثمان بعض السلع التي عادة ما تمر على الموانئ الإسبانية مثل الموز الذي تضاعف سعره ثلاث مرات في الجزائر.

يشار أن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، كانت أصدرت الشهر الماضي وثيقة تمنع بموجبها البنوك الجزائرية من إجراء عمليات التوطين البنكي لكل المعاملات التجارية مع إسبانيا المتعلقة بالسلع والخدمات، فيما بقي التعامل في المواد الطاقوية قائما.

وأدى ذلك القرار إلى تضرر الشركات الإسبانية التي تعتبر السوق الجزائرية بالنسبة لها حيوية لتصريف منتجاتها. فالجزائر تعد من أكبر المستوردين للسلع والخدمات من هذا البلد بنحو 2.5 مليار دولار سنويا في الفترات العادية التي سبقت الوباء. في المقابل، تتشكل الصادرات الجزائرية أساسا لإسبانيا من المواد الطاقوية بنحو 3 مليارات دولار سنويا. ورغم تعهد الجزائر باستمرار تدفق الغاز نحو إسبانيا دون إشكال، إلا أنها لوّحت برفع سعر بيع الغاز لإسبانيا، انطلقت مفاوضات فعلية من أجل ذلك. وتعمل مدريد حاليا على تنويع مصادرها من الغاز، حيث تجاوزت في الأشهر الأخيرة وارداتها من الولايات المتحدة، ما تشتريه من الجزائر التي يربطها بها أنبوب غاز واحد يمر عبر البحر مباشرة والآخر تم إيقاف العمل به بعد قطع العلاقات الجزائرية المغربية.

يذكر أن عمار بلاني المبعوث الجزائري الخاص للصحراء الغربية والمغرب العربي، كان قد ذكر في تصريحات لجريدة “كونفيدنسيال” الإسبانية، منتصف الشهر الماضي، أنه سيتعين انتظار حكومة جديدة لإنهاء الأزمة، تصوب من التوجه الحالي في ما يتعلق بقضية الصحراء الغربية. وأبرز بلاني أن “التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها الوزير خوسيه مانويل ألباريس ونائبة الرئيس نادية كالفينيو، تدمّر بشكل قاطع أي إمكانية لتطبيع العلاقات مع حكومة غير موثوقة تمارس الكذب والهروب إلى الأمام”.