الصدر يدعو للإبقاء على حكومة الكاظمي لإجراء انتخابات مبكرة و الإطار يرفض

مرصد مينا

أعلن التيار الصدري عبر تغريدة لما يُعرف بـ”وزير الصدر” صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،  أن الأخير يرفض وبشكل مطلق عودة كتلة التيار الصدري إلى مجلس النواب بعد استقالة أعضائها منه، مؤكدا أن هذا الإنسحاب هدفه سد الطرق كافة للتوافق السياسي مع الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية، عقد أمله على حلفائه من السنة والكورد في حل البرلمان والمضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وزير الصدر قال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن الأخير، إنه “يسعى البعض من المحبّين وبالطرق القانونية إلى إرجاع (الكتلة الصدرية) الى البرلمان قبل أن أعطي رأيي في هذه المسألة”، مضيفا: “قد كان أول النتائج المتوخاة من إنسحابهم هو سدّ الطرق للتوافق كافة مع ما يسمى (الإطار التنسيقي) فمثلي لا يتوافق معهم البتة، ثم إن رجوع الكتلة الى مجلس النواب فيه إحتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق.. وهو ممنوع عندنا، وفي حال منعه، فإن عودتهم ستكون إنسداداً سياسياً مرة أخرى”.

واسترسل المقرب من الصدر قوله، فإن قيل: إنما عودتهم لأجل حلّ البرلمان لا لأجل التوافق معهم، أقول: إذا عدنا فلابدّ أن يكون الحلّ مرضياً عند حلفائنا من السنة والكورد، ولا أظنه كذلك ، فإن كان : فلا داعي لرجوعنا بل بمجرّد انسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحلّ مباشرة”.

وقال أيضا “إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا، لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضاً أمر محمود ومطلوب، فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسدة مرة أخرى”، لافتا إلى أن “الكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية”.

وزير الصدر استطرد بالقول “أما الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية الى مجلس النواب: فهو ممنوع منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت إذ يرفض الفاسدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية ونحن نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً”.

وتابع في منشوره أن “حلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ لذا أدعو الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها، ولن يكون الحلّ حينئذ تيارياً بل سيكون حلّ البرلمان وطنياً سـنّيا وشيعيا وكورديا ومستقلين ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللاشراف على الأنتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين”.

واختتم المقرب من الصدر منشوره “من هنا لا داعي للجوء الى التيار أو الإطار في حلّ المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحلّ والعقد لا عند (القضاء المسيّس) ولا عند (المحاكم الخائفة) ولا عند (الكتلة الصدرية المنسحبة)”.

بالمقابل أعرب الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية، يوم الخميس، عن رفضه لدعوة التيار الصدري للإبقاء على رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وحكومته للإشراف على الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة.

وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي بحسب وكالة شفق نيوز، ان “قرار تغيير حكومة مصطفى الكاظمي أمر متخذ ولا تراجع عنه”، مردفا بالقول إن “هناك إجماعا من قبل جميع قوى الإطار التنسيقي على هذا الامر، بل حتى من قبل أطراف سياسية من خارج الإطار”.

وبين ان “حكومة الكاظمي بلا صلاحيات ولا يمكن لها ان تكون مشرفة على الانتخابات المبكرة”، لافتا إلى أن “قوى الاطار التنسيقي عازمة ومصرة على تشكيل حكومة جديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، ولا تراجع عن هذا الخيار”.

يشار أن المحكمة الاتحادية أعلنت مؤخرا، تلقيها دعوى للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية من قبل رئاسة مجلس النواب (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)، وحددت موعد عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ 28 أيلول 2022.