التضخم في مصر يصل أعلى مستوياته منذ العام 2018
مرصد مينا
واصل معدل التضخم في مصر مساره التصاعدي خلال شهر أغسطس/ آب، ليسجل التضخم السنوي في المدن 14.6% – وهو أعلى مستوى في 4 سنوات – نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية بحسب “سي ان ان”.
خبراء توقعوا أن يواصل التضخم تصاعده خلال الشهور المتبقية من عام 2022، متأثرًا بانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتداعيات التضخم العالمي، كما توقعوا أن يؤثر على قرار لجنة السياسات بالبنك المركزي هذا الشهر، وقد تتخذ قرارًا بزيادة سعر الفائدة 100 نقطة أساس على الأقل.
وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 131.7 نقطة خلال الشهر الماضي، مُسجلًا زيادة قدرها 0.5% عن يوليو/ تموز. وسجّل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 15.3% لشهر أغسطس/ آب 2022 مقابل 6.4% خلال الشهر المماثل من العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
منصف مرسي، الرئيس المشارك لإدارة البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، أرجع أسباب ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى عدة أسباب أبرزها حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار التي أدت إلى زيادة التضخم. ثانيًا، تحريك أسعار المواد البترولية ومنها السولار للمرة الأولى منذ شهور. وثالثًا تأثيرات التضخم العالمي وأثره على الاقتصاد المحلي وتداعياته على التضخم، حيث مازالت مصر تواجه صدى هذا التأثير حتى الآن.
في يوليو/ تموز، رفعت الحكومة المصرية أسعار المنتجات البترولية بقيمة تتراوح بين 50 قرشًا (0.02 دولار) إلى جنيه (0.05 دولار)، وتضمنت الأسعار الجديدة زيادة سعر السولار بقيمة 50 قرشًا للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وتوقع “منصف”، في تصريحات لـ “سي ان ان” استمرار معدل التضخم في مساره التصاعدي خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، على أن يسجل متوسط يتراوح بين 15 إلى 16% خلال الربع الأخير من العام، استنادًا إلى الأسباب السابقة، إضافة إلى توقعات تحرك سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ويسود ترقب في مصر لحدوث انخفاض جديد في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في ظل فجوة النقد الأجنبي التي تواجهها مصر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة، منها مصر، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا.
كما توقع الرئيس المشارك لإدارة بحوث بنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن تؤثر زيادة معدل التضخم على اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال الشهر الجاري، وأن يتخذ قرارًا بزيادة سعر الفائدة، مضيفًا :”أعتقد أن يراعي البنك المركزي بشكل كبير مستوى التضخم في اجتماعه المقبل لتحديد الفائدة، خاصة أن معدل التضخم أعلى من مستهدف المركزي، ولذا فإن الأقرب زيادة سعر الفائدة بنسبة 1-1.5% حال استمرار التضخم عند نفس المستويات”.
منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، قالت إن قراءة معدل التضخم السنوي في مصر جاءت متسقة مع التوقعات، حيث يعكس التغيرات في سعر صرف الجنيه، وأسعار السلع العالمية، بالإضافة على تغيرات مرتبطة بسنة الأساس. أما التضخم الشهري، فقد جاء مرتفعًا بنسبة طفيفة نتيجة حالة استقرار الأسواق، وترقبها للزيادات في سعر الصرف، بحسب بدير.
وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تجاوزت 20% منذ مارس/ آذار الماضي، وسجّل 19.28 جنيهًا للشراء، و19.38 جنيهًا للبيع، في البنك المركزي المصري.
وتوقعت “بدير” أن يسجل معدل التضخم خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل أعلى مستوى له خلال 2022، ليعكس موسم دخول المدارس، الذي قد يؤثر على زيادة التضخم، مؤكدة أن ديناميكية التضخم في اتجاه تصاعدي طالما ظلت الضغوط على سعر الصرف، مُرجحة أن يتراوح متوسط معدل التضخم بين 15-16% خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وقالت إنه على الرغم من انخفاض أسعار السلع الغذائية عالميًا، إلا أن تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار والتغيرات المرتقبة في سعر الصرف مازالت تؤثر على ارتفاع الأسعار.
واتفقت منى بدير مع “منصف” بشأن توقع اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لزيادة سعر الفائدة بنسبة 1% على الأقل في اجتماع الشهر الجاري، في ظل القراءة المرتفعة لتضخم شهر أغسطس، وتثبيت “المركزي” لسعر الفائدة في آخر اجتماع رغم زيادة الفيدرالي الأمريكي للفائدة.
