واشنطن تقدم عرضا جديدا لإسرائيل ولبنان لحل أزمة ترسيم الحدود البحرية

مرصد مينا

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية عرضا جديدا إلى إسرائيل ولبنان لحل أزمة ترسيم الحدود البحرية يتعلق  بالمسار المحدد، الذي ستمر على طوله الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط.

صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أوضحت اليوم الاثنين أ “الوسيط الأمريكي في المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، آموس هوكشتاين، وخلال زيارته إلى المنطقة الأسبوع الماضي؛ قدم عرضا للتسوية، بخصوص الخلافات بين إسرائيل ولبنان، بشأن ترسيم الحدود وفق الخط 23 وحقل قانا”، مشيرة إلى أنه وعقب العرض الأمريكي الجديد، بدت الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل، متفائلة بشأن فرص التوصل إلى تسوية نهائية لنزاع الحدود البحرية في المستقبل القريب.

وأضافت الصحيفة أن “اقتراح التسوية يتمحور بشأن الخط 23، وهو خط وسيط بين المطلب اللبناني الجنوبي في ما يتعلق بموقع الحدود، والخط الشمالي الإسرائيلي؛ بحيث أن الخط المقترح من قبل الوسيط الأميركي أقرب إلى المطلب اللبناني”، لافتة  إلى أن إسرائيل طلبت بأن يتم التغيير وتعديل مسار الخط 23، في عمق المنطقة باتجاه لبنان، وليس بالقرب من الساحل؛ وذلك بهدف السماح بإقامة “مساحة دفاعية” أكبر ضد التهديدات المحتملة من البحر بالقرب من الساحل.

هآرتس أوضحت أن القيادة السياسية الإسرائيلية كانت مستعدة لتقديم تنازلات في حقل “قانا”؛ معتقدة أن الإنجاز المهم سيكون في استقرار العلاقات بين الأطراف في البحر، ومنع احتمال حدوث تصعيد أمني على هذه الخلفية في المستقبل.

إسرائيل أصرت على بقاء حقل “كاريش” ضمن أراضيها وحدودها البحرية، وهو ما يحدده بالفعل الاقتراح الأميركي؛ وتبدي إسرائيل استعدادها لتقديم تنازلات للبنان في تحديد المسار الحدودي في منطقة حقل “قانا”، الواقعة شمال شرق حقل “كاريش”، على افتراض أن بدء الحفر سيساعد على تحقيق استقرار طويل الأمد، بحسب وكالة “سبوتنيك”.

ووفقا لإعلان وزارة الطاقة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، يبدو أن الاختبارات الأولى في حقل “كاريش” ستبدأ، الأسبوع المقبل، لكنها ستشمل تدفق الغاز عبر خط أنابيب من الساحل إلى الحقل، وليس العكس؛ حيث من المحتمل أن يبدأ الحفر نفسه خلال شهر تشرين الأول/أكتوبل القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإعلان من شأنه أن يبدد التوتر، الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب إعلان إسرائيل عن بدء استخراج الغاز من حقل “كاريش”، حتى بدون اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية.