صندوق النقد الدولي: الحكومة التونسية اقترحت خصخصت المؤسسات العامة

مرصد مينا

كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفيا، أن الحكومة التونسية اقترحت خصخصة بعض المؤسسات العامة، مشيرة إلى أن الخصخصة التي اقترحتها الحكومة ستتم وفق طريقة معينة لم تكشف عنها.

المسؤولة ووفقا لموقع “آي إف إم” قالت: إن صندوق النقد الدولي لا يتبنى إلا السياسات والمسار الإصلاحي الذي يريده كل بلد لنفسه، مشيرة إلى ما وصفته بـ “التزام الحكومة التونسية ببرنامج إصلاحي ينعش الاقتصاد الوطني”.

وأوضحت أن هذا البرنامج يقوم على “ثلاثة محاور، أولها الاهتمام بالفئات الاجتماعية الهشة من خلال توجيه الدعم فقط لمستحقيه دون سواهم، وإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل يضمن قدرا أكبر من التنافسية والنجاعة وبالتالي فرص عمل أكثر والعمل على ضمان الأمن الغذائي لتونس”.

في سياق آخر دعا قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل وزارة الشؤون الاجتماعية الى فتح باب الحوار حول تعديل نظام التقاعد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

قسم الحماية الاجتماعية ذكر في بلاغ له، ان اصلاح نظام التقاعد يرتبط بمعايير توزيع “عائدات حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي” التي نص عليها قانون المالية لسنة 2022، مشيرا الى أن وزير الشؤون الاجتماعية لم يصدر القرار الخاص بها.

وأكد انه لم تتم حتى اليوم احالة مشروع الأمر المنقح للأمر عدد 499 لسنة 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان الفلاحي على أنظار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي مثلما ينص على ذلك القانون المحدث له.

وأشار الى أن آخر جلسة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية تعود إلى شهر أكتوبر 2021، مؤكدا عدم انعقاد أية جلسة بعد التاريخ المذكور.