الجزائر.. مطالبة شقيق بوتفليقة بتعويضات بقيمة 36 مليار دولار

مرصد مينا

طلب ممثل الخزينة العمومية في الجزائرتعويضات من شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة وشركاؤه من كبار رجال الأعمال تعادل 36 مليار دولار ، وهي قيمة الخسائر التي تسبب فيها في القضية المتعلقة بإخفاء عائدات الفساد.

المحامي العام قال في مرافعته أمام المحكمة إن الأضرار الناجمة عن إخفاء عائدات الفساد واستغلال النفوذ، بلغت حجما لا يمكن تصوره، ملتمسا من القاضي إلزام كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل بصفته مستشار رئيس الجمهورية سابقا ورجال الأعمال علي حداد وابنه ومحي الدين طحكوت وعدد من أفراد عائلته والإخوة كونيناف ومعزوز أحمد وابنته وبعيري محمد إلى جانب متهمين آخرين أن يدفعوا كلهم تعويض قدره 500 ألف مليار سنتيم عن الأضرار التي لحقت بالخزينة العمومية.

يشار أن الرئيس عبد المجيد تبون تحدث قبل أيام في كلمته خلال اجتماع الحكومة مع الولاة، أن عائلة واحدة كانت تملك ما يعادل 500 ألف مليار سنتيم (نحو 36 مليار دولار)، وهو مبلغ أثار جدلا واسعا بين مشكك في صحته وبين من اعتبره دليلا على حجم الفساد الهائل الذي طبع فترة الرئيس السابق. ورأى البعض أن ممثل الخزينة الذي يمثل الطرف المدني في القضية، طلب هذا الرقم، كدليل على تأكيد كلام الرئيس تبون، بعد حملة التشكيك الذي طالته.

من جهته، التمس ممثل النيابة أحكام سجن ثقيلة على المتهمين، منها 18 سنة حبسا نافذا وغرامة بـ3 مليون دينار (21 ألف دولار) في حق شقيق السعيد بوتفليقة و18 سنة أيضا وغرامة بـ8 مليون دينار (56 ألف دولار)، في حق كل رجال الأعمال علي حداد ومحيي الدين طحكوت بالإضافة و15 سنة حبسا نافذا وغرامة بـ8 مليون دينار في حق الإخوة كونيناف (عائلة شديدة النفوذ مقربة من وشقيق الرئيس) مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي ضد سعاد كونيناف الهاربة خارج البلاد، ونفس العقوبة في حق رجل الأعمال معزوز أحمد، و12 سنة حبسا نافذا وغرامة بـ8 مليون دينار في حق بعيري محمد. كما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ3 ملايين دينار في حق طحكوت حميد وطحكوت ناصر وطحكوت و3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ8 مليون دينار في حق النائب البرلماني السابق الطاهر ميسوم المدعو سبيسيفيك، مع التماس عقوبات بين 3 و10 سنوات حبسا نافذا للبقية.

ويواجه شقيق الرئيس السابق، رفقة أكثر من 70 متهما، جنح إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد وتبييض الأموال ومخالفة الصرف. وجاء التحقيق في هذا الملف، عقب عمليات المصادرة التي طالت أملاك المدانين عقب صدور الأحكام القضائية في حقهم، حيث تبين من خلال التحقيق أن الكثير من الأملاك تم إخفاؤها حتى لا تطالها المصادرة القانونية.

يشار أن سعيد بوتفليقة، الذي نقل لسجن لبيض سيدي الشيخ بولاية البيض جنوب غرب الجزائر، رفض الرد عبر “سكايب” على أسئلة القاضي، وقال مخاطبا القاضي عبر سكايب: “لم يتم سماعي في التحقيق فلا تطرحوا علي أي سؤال ولن أجيبكم عن أي شيء”. وكان السعيد بوتفليقة، في محاكماته السابقة، قد اعترف بامتلاكه أموالا وعقارات خلال محاكمته في قضية التمويل الخفي للعهدة الخامسة، لكنه أنكر تماما أن يكون مصدرها مشبوها، مؤكدا أنها “حلال” جناها من عمله أو ورثها عن عائلته. ولما سأله القاضي عن ملكيته شقتين وقطع أراضي وموقف سيارات، قال إن معظمها ورثه عن شقيقه مصطفى (كان يعمل طبيبا وتوفي خلال العهدة الثالثة) وأمه. كما سئل عن مبلغ 36 ألف يورو و10 مليون دينار (حوالي 7000 دولار)، فأجاب أن ذلك كان من ثمار عمله كأستاذ جامعي ثم مستشار في الرئاسة حيث كان يتقاضى 300 ألف دينار أي حوالي 2000 دولار.

وفي تلك القضية، كانت المحكمة قد قضت بإدانة سعيد بوتفليقة، بـ8 سنوات حبسا نافذا، وهو أثقل حكم واجهه حتى الآن، بينما سلطت على المتهم الآخر علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا 4 سنوات حبسا نافذا، بعد ثبوت تورطه وفق المحكمة في استلام أموال وإخفائها بشكل غير قانوني، إلى جانب الحكم عليهما بمصادرة جميع ممتلكاتهما.