سرقة القرن.. أوامر قبض بحق مسؤولين كبار بالحكومة العراقية السابقة

مرصد مينا

أصدرت هيئة النزاهة العراقية أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة، حكومة مصطفى الكاظمي بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة.

دائرة التحقيقات في هيئة النزاها ذكرت أنه “على إثر ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض وتحر بحق (4) من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة”.

وأوضحت بحسب وكالة “شفق نيوز” أن “أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من: وزير الماليَّة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء  والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة”.

وشغل علي عبد الامير علاوي منصب وزير المالية في حكومة مصطفى الكاظمي، فيما كان رائد جوحي مديرا لمكتب الكاظمي، وشغل مشرق عباس منصب المستشار السياسي للكاظمي، فيما عمل أحمد نجاتي سكرتيرا شخصيا لرئيس الوزراء السابق.

وباتت “سرقة القرن” حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.

وتتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير وتم إيداعه السجن، بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسرهم، فيما لا يزال ملف القضية مفتوحاً لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق بحسب ما صرح عدد من النواب والسياسيين.